مسؤول بنقابة البيطريين: لدينا مافيا لاستيراد اللحوم..ونطالب بوضع جدول زمنى واضح للتحصين

سعد : الطب البيطرى قطاع خدمى.. وغياب التعيينات به أكبر مشكلاته

سعد : تداول الدواء حق أصيل للطبيب البيطرى..  وطالبنا به فى قانون "هيئة الدواء"

سعد : تعاقدات مهينة تمت مع الأطباء البيطريين فى حملات التحصين.. واجراءات السلامة بها "معدومة"

سعد : الطبيب البيطرى يفتقد لوسائل الحماية أثناء التحصين.. ونطالب بوضع زناقات فى مقر التحصين

سعد : العشوائية وفشل اللقاحات وراء بقاء الأمراض الوبائية.. ونشدد على فحص ومعايرة اللقاحات   قبل وبعد التحصين

سعد : اللحوم المستزرعة لن يتقبلها المواطن المصرى.. وإدخلها يحتاج لتغيير ثقافة المواطنين

يعد القطاع البيطرى من القطاعات الهامة فى الدولة، ويشكل الطبيب البيطرى العنصر الرئيسى بها، وحول أوضاعه والمتطلبات اللازم تحقيقها لتنمية هذا القطاع، كان لموقع "الأرض" حوار مع الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الثروة الحيوانية بالنقابة، وإلى نص الحوار..

حاليا .. ما أبرز ما تركز عليه النقابة؟

لدى النقابة عددًا من الملفات التى تهتم بها، منها ملف مشكلة العجز الموجود فى قطاع الطب البيطرى، فنحن نطالب بعودة التعيينات لسد العجز الموجود بالفعل فى كل قطاعات الطب البيطرى، فهناك عدد من الوحدات البيطرية مغلقة كما يوجد عجز واضح جدا فى أطباء التفتيش على اللحوم وأطباء الوحدات البيطرية، كما أن حملات التحصين الموجودة بصفة مستمر تحتاج لمزيد من الأطباء البيطريين، ومعالى نائبة الوزير، الدكتورة منى محرز، أعلنت أن هناك عجز فى أعداد الأطباء المعينين، وبدلا من مطالبة الدولة بفتح التعينات لهم ، تعاقدات مع عدد من الأطباء البيطريين للقيام بحملات التحصين، ونحن نعترض تماما على تلك العقود لأنها تهين وتحط من قدر الطبيب البيطرى، فالعقود تنص على أن يتقاضى الطبيب البيطرى 2 جنيه على الحالة التى يتم تحصينها وعقب تحصين 100 حالة يحصل على 80 قرش، وهذا الوضع مهين للطبيب البيطرى، والأجدر لنائبة الوزير أن تطالب الدولة بفتح التعينات للأطباء البيطريين، بدلا من التعاقد معهم بهذا الشكل المهين.

وكيف كان رد نائبة الوزير على مطالبكم بفتح التعينات؟

تقول أنه لا توجد تعينات وهذه سياسة الدولة، والمفروض أن الطب البيطرى قطاع خدمى مثل المحاكم والمستشفيات لا يجوز إغلاقها، فالمجازر والمحاجر والوحدات البيطرية تحتاج لأطباء، ولا يجوز إغلاقها واذا تم إغلاقها فسوف تمتلئ المستشفيات بالمرضى، لذلك نؤكد على ان قطاع الطب البيطرى قطاع خدمى هام  وفى حاجة لفتح التعينات به.

نوهت إلى كارثة قائمة حاليا بخصوص الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوداى المتصدع  وهو انتهاء صلاحية اللقاح بعد أسبوع من بدأ الحملة الممتدة لشهر فهل هناك معلومات مؤكدة بذلك؟

هناك كميات موجودة بالفعل بمخازن الهيئة والمديريات والوحدات البيطرية تاريخ انتهائها يونيو 2019، دون ان يتضح اذا ما كان هذه اللقاحات تنتهى فى بداية يونيو أم نهاية يونيو، وخاطبت معالى نائبة الوزير بهذا الأمر، وبجانب ملاحظاتنا حول موضوع اللقاحات، توقيت الحملة نفسه غير مناسب، فدرجات الحرارة فى بعض المناطق تتعدى 40، وهذا يجعل المربين لا يقبلون على الحملة خوفا من إجهاد مواشيهم بفعل درجات الحرارة الشديدة، كما أن الفلاحين ملوا من كثرة التحصين، لذلك طالبنا من نائبة الوزير وضع جدول زمنى ثابت للتحصينات على مدى خمس سنوات قادمة، كما أطالب بإعلان ما هو مصير اللقاح الذى سينتهى بنهاية الشهر الجارى، وأناشد بأن اى لقاح بعد 30 يونيو يوقف استخدامه ويتم إعدامه كما أطالب بعدم إجبار الأطباء البيطريين على دفع ثمن اللقاحات أو تحويلهم للشوؤن القانونية بحجة أنه أهمل اللقاح حتى انتهت مدة صلاحياته.

وكيف ستعلمون اذا كان اللقاح الذى سينتهى صلاحيته تم استخدامه من عدمه؟

يجب على الأطباء ان يتكاتفوا وألا يقبلوا باستخدام اى لقاح منتهى الصلاحية، لكن للأسف بعض الأطباء يخافوا من ذكر هذا الأمر خوفا من التنكيل بهم .

وما الذى سيحدث اذا تم التحصين بلقاحات منتهية الصلاحية؟

التحصين بلقاحات منتهية الصلاحية لن تقتل الحيوان لكنه سيضره فيما بعد، لأن اللقاح نفسه غير مجدى وبالتالى فلن يكتسب الحيوان مستوى المناعة الذى يجعله قادر على صد المرض، وهذا سيضر بالتأكيد بالثروة الحيوانية.

يتهم المربين التحصينات بأنها غير مجدية فما سبب فشل التحصين ؟

راجع ذلك لفشل اللقاحات، وقد يكون سبب فشل اللقاح راجع لأن اللقاح نفسه غير مجدى، أو أنه فقد قيمته نتيجة انقطاع الكهرباء عن الثلاجات، أو أن الحيوان نفسه مريض وبالتالى فعملية التحصين لا تأتى بثماره معه، وللأسف نحن نحصن ضد الأمراض الوبائية ومازالت هذه الأمراض موجودة، وعترات جديدة منها تظهر بين الحين والأخر، لذلك فنحن فى حاجة بأن تقوم الإدارة المركزية للطب الوقائى بوضع خطة للقضاء على هذه الأمراض، وللأسف لا يوجد خطة ثابتة لعملية التحصين، فالتحصين يتم بعشوائية ولهذا هذه الأمراض لاتزال موجودة وعترات منها تظهر، كما يحدث فى مرض إنفلونزا الطيور، والمفترض قبل انطلاق حملة التحصين أن نأخذ عينات عشوائية من اللقاحات من أجل التأكد من صلاحيتها وكذلك نقوم عقب كل حملة بسحب دم لكى نقيس معدل التتر "المعدل المناعى فى الحيوان" لكى نعرف هل التحصين تم بمهمته أم لا، أى يجب أن نقوم بعمل معايرة مستمرة لهذه اللقاحات وتتبع نتائجها عقب التحصين.

وما المفترض أن يحدث بشكل عام لضبط منظومة التحصين؟

يجب وضع جدول زمنى محدد لها، فلا يوجد جدول زمنى محدد وتوقيت التحصين يتم عشوائيا، فآخر حملة تحصين امتدت من فبراير إلى منتصف مارس الماضى، والمفترض أن تكون حملة التحصين القادمة بعد مرور أربع شهور من انتهائها إلا ان الوزارة بدأت الحملة قبل إنتهاء الأربع شهور، وكل ذلك أعترضت عليه، خاصة وأن عدد من الخبراء والمختصين أكدو أن كثرة التحصينات تُجهد الجهاز المناعى للحيوان، وبجانب ذلك فأن أغلب عجول التسمين التى يتم تحصينها حاليا سيتم ذبحها فى عيد الأضحى القادم أى بعد شهر من الآن، فما الجدوى اذا من تحصينها اذا كان سيتم ذبحها بعد شهر.

ما القرارت التى نحتاجها لصالح الطبيب نفسه؟

فتح التعينات بالنسبة للأطباء  ضرورى، لأن هناك عجز كبير فى الأطباء العاملين بالوحدات والمجازر، وأنا أعلم أن هنك وحدة بيطرية ومجزر فى الوادى الجديد المسؤول عنهما طبيبة واحدة فقط، ولنا أن نتخيل اذا صادف وان مرضت هذه الطبيبة فلن يكون هناك بديل لها، حتى اذا خرجت لحملة التحصين، فأن الوحدة البيطرية ستغلق،  كما أن أطباء التحصينات يتولون أكثر من مهمة واحدة حيث يقومون بالتسجيل والترقيم بجانب التحصين، لذلك فنحن فى حاجة لأطباء بيطريين وعمال مساعدين للأطباء خلال عملية التحصين، كما نحتاج لتوفير وسائل نقل للأطباء، فالطبيب البيطرى يعتمد على نفسه عند التنقل أثناء حملة التحصين، كما يجب توفير وسائل لحماية الأطباء أثناء عملية التحصين، وهذا أمر ضرورى لأن الحيوانات التى يتم تحصينها تكون فى هياج واقدامها غير مربوطة مما يجعل الطبيب البيطرى عرضه للركل من قبلها، وهذا حدث بالفعل فى الفيوم خلال حملة التحصين التى تمت فى فبراير الماضى، حيث تعرض طبيب للركل من قبل جاموسة وهذا أدى لإصابته بكسر ولايزال الطبيب ملازم الفراش حتى الآن، لذلك أطالب بوضع زناقات فى مقر التحصينات حماية للحيوان وضمانا لسلامة الطبيب الذى يتولى عملية التحصين.

وبالنسبة للقرارات التى نحتاجها للوحدات البيطرية ؟

نحتاج بأن تقوم المحليات بتطوير الوحدات البيطرية والمجازر، فالبنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر مدمرة ،كما لا يوجد عمالة ولا صرف صحى جيد فى المجازر، وخلال المؤتمر المنعقد بالفيوم، الأحد الماضى، عرضت مشكلة انهيار البنية التحتية للمجازر والمحافظ أكد بأن هناك خطة لتطويرها وبجانب ذلك يتم إنشاء مجازر أخرى من قبل القوات المسلحة.

ذكرت تقارير أننا نستورد حوالى من 60 إلى 70% من اللحوم من الخارج.. فى رأيك ما الذى نحتاجه لكى نقلل من فجوة الإستيراد؟

نحتاج لمشاريع، ولكن قبل كل ذلك يجب ان نوفر الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية لكى نحافظ على صحة الحيوانات، وبدون ذلك فلن تحدث تنمية للثروة الحيوانية لذلك يجب ان نهتم بتعيين الأطباء البيطريين، وبجانب ذلك نهتم بالتحصينات وفقا لخطة وجدول زمنى محدد، ومع كل ذلك نحتاج لتضافر كل الجهود لكى نقلل من الإستيراد.

نشرت صحف بريطانية تقرير اعدته شركة "اى تى كرينى" وتوقع خبراءفى التقرير أن معظم السكان سيأكلون لحوم مزروعة، أو لحوم نباتية مكونة من نباتات تعطى نفس مذاق وسمك اللحمة، اذا تحققت تلك التوقعات ... هل تتوقع أن ثقافة أكل اللحوم المزروعة سوف يتقبلها المواطن المصرى؟

لا اعتقد أن المواطن المصرى سيتقبلها، واذا اتجه العالم نحوها فسنحتاج حينها لتغير ثقافة المواطنين ونظرتهم لهذه اللحوم، وكل ذلك يحتاج لتوعية وارشاد وتوضيح مفهومها للمواطنين، حتى واذا تم كل ذلك فأعتقد ان المواطن سيظل غير متقبلها.

وما الذى يجب علينا فعله اذا انتشرت زراعة اللحوم وسط عدم تقبل المصريين لفكرتها؟

يجب أن نهتم باللحوم البلدية ولكن للأسف هناك مافيا لاستيراد اللحوم، وهم سبب دمار ثروتنا الحيوانية، فهم من جلبوا حيوانات مصابة بالأمراض المستوطنة حاليا، فجميع الأمراض كالحمى القلاعية وخلافه أمراض أجنبية، فمافيا الإستيراد يريدون دائما تدمير ثرواتنا البلدية لكى يكونوا هم المصدر الوحيد للبروتين الحيوانى ويعتمد الجميع عليهم، لذلك نشدد على عودة حملات السفر بأن يكون هناك طبيب بيطرى متابع للحيوانات التى يقوم المستورد بإستيرادها منذ شحنها من جهة الاستيراد وحتى دخولها لمصر.

ما  رأيك فى مستوى التعليم بكليات الطب البيطرى ؟

هناك تطور فى التعليم البيطرى، وفى كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة هناك برامج متخصصة تعد من أروع البرامج التى تم وضعها للطب البيطرى كما تم إدخال ماجستير مهنى، وكل ذلك سيكون له مردود إيجابى على الطب البيطرى على المدى القريب، وأقدم الشكر للدكتور خالد العامرى، عميد كلية الطب البيطرى، لقيامه بإدخال هذه البرامج فى الكلية.

على مستوى التشريعات .. هل هناك مشروعات قوانين ستقدموها للبرلمان ؟

حاليا نعد لقانون "مزاولة المهنة" وسيحدد فيه اختصاصات ومهام الطبيب البيطرى ومنها أن تداول الدواء حق أصيل للطبيب البيطرى.

عقدتم الأحد الماضى مؤتمر وناقشتم خلاله ما يتعلق بهيئة الدواء فما أبرز ما أثمر عنه المؤتمر؟

أقام فرع النقابة بالفيوم المؤتمر بدعوة من رئيسها الدكتور أسامة مخلوف، وحضر المؤتمر الاستاذ صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، كما حضره محافظ الفيوم، ولفيف من الأطباء البيطريين وقيادات سياسية وحزبية بالإضافة للنقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور خالد العامرى، وتحدثنا فى المؤتمر عن ملاحظاتنا على مشروع قانون هيئة الدواء، فالنقابة تطالب بتمثيل الأطباء البيطريين فى الهيئة، وأن يكون قطاع الدواء البيطرى قطاع مستقل بإدارة بيطرية، وكل ذلك سبق مناقشته فى لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور النقيب العام الدكتور خالد العامرى، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، عبدالحكم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل الحكومة أكد حينها على أن يكون مقترحات النقابة بشأن القانون ستكون فى عين الاعتبار وتم بالفعل تحويل القانون للجنة الصياغة واللجنة خاطبت الدكتور منى محرز لتحديد وإرسال مقترحات النقابة بشأن القانون، وبالفعل أطلع النقيب العام ونائبة الوزير على الصياغة المقدمة للمشروع وأبدوا مقترحاتهم عليه، والقانون حاليا فى لجنة الصياغة ولا نعرف أو نطلع بعد على الصيغة النهائية له.

ما الذى سيترتب على صدور القانون دون الأخذ بملاحظاتكم المذكورة بشأنه؟

نحن نطالب بأن يكون للطبيب البيطرى حق فى تداول الدواء البيطرى، واذا لم يتم الأخذ بمقترحات النقابة فسوف يعرض الأمر على المجلس وسوف يقوم المجلس بأخذ الاحتياطات والاجراءات بعد ذلك، لكن بصفة عامة هناك تصريحات تؤكد أن هناك انفراجة فى أن يكون لنا قطاع للدواء البيطرى مستقل فى هيئة الدواء.