البيطريين تخاطب وزير الزراعة لحل أزمة أطباء الفيوم المحالين للنيابة الإدارية
كتبت شيماء عبدالرحمن الأرضقال الدكتور على سعد، مقرر لجنة الثروة الحيوانية بنقابة الأطباء البيطريين، أن اللجنة ستقدم اليوم خطاب إلى وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بخصوص واقعة تحويل عدد من الأطباء الذين شاركوا فى حملة التحصين فى الفيوم إلى النيابة الإدارية بسبب أنهم لم يسددوا ثمن اللقاحات.
وأوضح سعد فى تصريح خاص لـ"الأرض" :" هؤلاء الأطباء شاركوا فى حملة التحصين وتبقى معهم كميات كبيرة من اللقاحات الغير مستخدمة وسارية المفعول وبدل ما يتم الاحتفاظ بهذه اللقاحات المتبقية فى الثلاجات كرصيد دفترى لحين الحملة القادمة إتم تحويل الأطباء للنيابة الإدارية بتهمة أنهم لم يسددوا ثمن اللقاحات".
وتابع:" بأى تهمة يتم تحويل الأطباء البيطريين للنيابة الإدارية وكيف سيسددون ثمنها وهم لم يستخدموها فى الأساس، فهولاء الأطباء قاموا بمجهود كبير فى الحملة رغم العوائق التى واجهتهم والتى أبرزها الأجواء الغير ملائمة للتحصين، وبدل ما يتم تكريمهم على هذا المجهود تم قام وكيل الوزارة فى الفيوم بإحالتهم إلى النيابة الإدارية بسبب أنهم لم يسددوا ثمن اللقاحات، فاللقاحات يتم صرفها من قبل المديرية للإدارة، وكل طبيب يأخذ كمية من هذه اللقاحات علما بأن هذه الكمية لا يحددها الطبيب وإنما تفرض عليه، كما يفرض على الطبيب البيطرى أنه يجب عليه أن يستخدم هذه الكميات وحتى اذا انتهى التحصين ولم يستخدم الطبيب كامل الكمية فعليه أن يسدد ثمنها، وفى الفيوم انتهى التحصين وتبقى لدى هؤلاء الأطباء عدد من اللقاحات سارية المفعول وتم مطالبتهم بتسديد ثمنها مع أنهم لم يستخدموها وبالتالى فلم يحصلوا ثمنها".
وأكد مديرية الطب البيطرى ترفع شعار التحصيل قبل التحصين، حيث يركزون فقط على تحصيل ثمن هذه اللقاحات دون الاهتمام بما تم استخدامه على ارض الواقع منها واذا ما كان كل الحيونات تم تحصينها من عدمه، مضيفا أن هذا الوضع يضر بالثروة الحيوانية، وأن التقرير المرفوعة للوزارة بشأن أعداد الماشية التى تم تحصينها غير واقعية لأن التعداد يتم على أساس حساب كميات اللقاحات التى صرفت للاطباء وليس على أساس ما استخدمه الأطباء بالفعل فى عملية التحصين.
وأكد أن الأطباء البيطريين يتم إجبارهم على تسديد ثمن اللقاحات حتى وأن لم يستخدموها، مضيفا أن بعض الأطباء يضطرون لتسديد ثمنها خوفا من التنكيل بهم وتحويلهم للنيابة الإدارية.