قرار جديد من المحكمة بشأن مدير هيئة الرقابة على الصادرات المتهم بالرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ "ا. ش" مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات وتغريمه 175 ألف جنيه لاتهامه بتقاضي رشوة مالية.

وجاء في أمر إحالة النيابة للقضية رقم 1365 لسنة 2017 حصر أمن دولة، أن المتهم في غضون نوفمبر 2017، بصفته موظفًا عموميًا مدير عام بالهيئة العامة على الصادرات طلب وأخذ لنفسه عطية "رشوة" للإخلال بواجبات وظيفته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم طلب من ماجد محمد عبدالظاهر مبلغ 350 ألف جنيه، أخذ منها مبلغ 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إفشاءه للأخير عن القيمة التقديرية وتمكينه من تبديل العرض المقدم منه في مناقصة مطروحة من الهيئة محل عمله بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهم ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 104 من قانون العقوبات.

وقال المُبلِّغ ماجد محمد، مدير مبيعات بإحدى الشركات إن شركته تقدمت لمناقصة توريد أجهزة معملية للهيئة العامة للصادرات وطلب منه المتهم "ا. س" مدير عام بالهيئة وعضو لبنة البت في الطلبات، مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإرساء المناقصة على شركته وتمكينه من تعديل العرض المالي بقيمة أعلى من الحقيقية 700 ألف جنيه فتظاهر بالموافقة وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية.