الطاقة الشمسية تغنيك عن سؤال ”الكهرباء” و”البترول”

لا هم الآن لساكني البادية والحضر، للمزارعين والفلاحين ومنتجي الدواجن والماشية، سوى ارتفاع تكاليف المحروقات ووسائل الحصول على الطاقة، في ظل الحاجة إلى إنتاجية مرتفعة بتكاليف أقل.

الحل المناسب لم يتوافر حاليا سوى في التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمها حاليا وأقلها تكلفة، هي الطاقة الشمسية، وفقا لمجدي صلاح أبو سالم رئيس مجلس إدارة شركة "سولارا سل" للطاقة المتجددة، الذي أسس شركة مع ابنيه للعمل في مجال الطاقة المتجددة، والتدريب على استخداماتها.

وقال أبو سالم في لقاء مع موقع "الأرض"، إنه في ظل الحاجة الملحة إلى تخفيض فاتورة المعيشة بشكل عام، تظهر الحاجة الموازية إلى البحث عن وسائل آمنة بكلفة أقل للحصول على طاقة الإنتاج، سواء الزراعي، أو الصناعي، كونهما يشكلا الضلعين المهمين في مثلث الحياة البشرية.

وأكد أبو سالم أن اقتصاديات الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية حاليا، تجاوزت كثيرا الحسابات الاقتصادية التي كانت تدحض فكرة التحول إليها، من خلال استثمار القيمة الإجمالية لبناء محطة قدرتها 50 كيلو وات مثلا، بإيداعها كادخار بنكي، للإنفاق من فوائدها على فاتورة الكهرباء أو السولار في الزراعة.

وأشار أبو سالم إلى أن التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية، والتطوير الذي لحق بهذه الصناعة، تسبب في خفض تكاليف إنشاء محطات، سواء صغيرة للإنارة المنزلية، أو كبيرة لإدارة طلمبات الأعماق واستخراج مياه الري، وحتى تلك المستخدمة لتوليد طاقة عنابر الدواجن.

الصين تكسب

من جهته، قال المهندس رائد رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لخدمات الآبار وطلمبات الأعماق والطاقة المتجددة، إن الصناعة الصينية أحدثت طفرة كبيرة في هذا المجال، من خلال إنتاج ألواح عالية القدرة، هوت بتكلفة إنشاء المحطات بنسبة لم تكن في الحسبان خلال عامين فقط من بدء انتشار استخدامات الطاقة الشمية في مصر على نطاق كبير.

وأشار رائد رمضان إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات كهرباء من الطاقة الشمسية انخفض حاليا إلى نحو 9 آلاف جنيه، بدلا من 15 ألف جنيه خلال العام الماضي، بالنسبة للمحطات التي تزيد قدراتها على 50 كيلو وات.

وأفاد رمضان إلى أن المحطة التي تبلغ قدرتها 50 كيلو وات تدير طلمبة أعماق تبلغ قدرتها 50 حصانا، وتكفي لري أكثر من 60 فدانا، مع حفر بئر للخزن الاستراتيجي، أي لتخزين مياه البئر الذي يعمل طوال ساعات الضوء نهارا.
وتبلغ تكلفة هذه المحطة حاليا نحو 575 ألف جنيه، وصلاحيتها نحو 25 عاما، ما يعني توفير تكاليفها الإجمالية خلال ثلاثة أعوام فقط من وقف فواتير الكهرباء أو السولار والمحروقات، وصيانة المولدات الكهربائية التقليدية.

وحذر مجدي صلاح أبو سالم ورائد رمضان من التنافس غير الشريف في هذا المجال، استثمارا للاتجاه المتزايد على استخدامات الطاقة الشمسية، حيث توجد ألواح ذات مواصفات رديئة، ومكونات سيئة الصناعة، وذلك لإغراء العميل بتكاليف أقل من المعتاد.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة كانت قد أنهت قانون الاستثمار في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال تراخيص لشركات تعمل في هذا المجال بنظام بيع الطاقة إلى الشبكة العامة، أو من خلال مقاصة بين ما تغذيه المحطة للشبكة العامة، وما يستهلكه المشروع ليلا من الشبكة أيضا، بنظام المقاصة الحسابية، من خلال عدادات ذات اتجاهين للمحاسبة.

وأوقفت وزارة الكهرباء حاليا دخول شركات جديدة لإنتاج الطاقة بهدف البيع للشبكة القومية، لكنها لا تزال تسمح بترخيص محطات استثمارية تعمل في مجال إنتاج الطاقة وبيعها للغير من أصحاب المشاريع، والتجمعات السكنية النائية.

وأخيرا، استحدث بعض الشركات العاملة في هذا المجال، نظاما يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لمنع انقطاع التيار بعد اختفاء الضوء، وذلك للاستغناء أيضا عن بطاريات تخزين الطاقة، التي ترفع من تكلفة الوحدة.

وللاستخدامات المنزلية، تتوافر حاليا أنظمة تبلغ قدرتها 1.5 كيلو وات، ولا تزيد تكلفتها على 20 ألف جنيه، وتكفي لإنارة شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة، مع استخدام 10 لمبات "لد ـ 9 وات"، و10 لمبات "لد 26 وات"، و4 مراوح قدرة 60وات، وثلاجة 12 قدم، وعدد 2 شاشة تلفزيون.