من أجل تنظيمها.. قوانين الصيد وحماية البحيرات تطرح على طاولة البرلمان فى الدور المقبل

تعتبر الثروة السمكية واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كما أنها مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية.

 

وطبقا للبيانات الصادرة من وزارة التخطيط، فقد سجل حجم إنتاج مصر من الأسماك بنهاية عام 2018 نحو 1.870 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 2.7%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن خلال 2019، مرتفعا إلى 2.3 مليون طن بحلول 2020، خاصة بعد التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى يشكل إنتاجها نحو 75% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر.

 

على المستوى التشريعى المنظمة لقطاع الثروة السمكية والبحيرات، طرحت الحكومة خلال العام الماضى، مشروع قانون جديد خاص بالصيد والمسطحات المائية لمجلس النواب إلا أنه لجنة الزراعة إعادته للحكومة مرة أخرى لضبط الصياغة والتوصل لحل لبعض الاختلافات الواردة بمذكرة تقدم بها ممثل الثروة السمكية.

 

وفى مايو الماضى، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

وأوضح المجلس، في بيان له، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسؤولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكي، بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أوعلى المستوى السياحي.

وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.

ويهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، إلى جانب حماية وتنمية الثروة السمكية، والأحياء المائية، بقصد تنمية الاقتصاد القومي.

ونص مشروع القانون، على أن يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، مع دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين بالجهات الأخرى، فضلاً عن العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، وله الحق في منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها.

ويتولى الجهاز وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، هذا إلى جانب العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الاساليب الحديثة، والتعاون مع الهيئات الدولية والاقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

من جهته، أوضحه أكد حسام خليل، نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، أن الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أقامت عدة اجتماعات ومناقشات مع الأطراف المتعلقة القانون الجديد والخاص بالصيد والمسطحات المائية، من أجل تعريفهم بالقانون واخذ ملاحظاتهم.

وأضاف لـ"الأرض" أن القانون لم يطرح بعد لمجلس النواب، ومن المقرر طرحه فى دور الإنعقاد القادم.

 

من جهته، اوضحت جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش خلال دور الانعقاد القادم مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المقدم من الحكومة للبرلمان، مضيفة أنه فى حال ظهور قوانين أخرى مشابهة سيتم مناقشتها ودمجها فى قانون واحد.

وأضافت لـ"الأرض" أن الثروة السمكية قطاع مهم من قطاعات الدولة لذلك سيتولى اللجنة اهتماما بمناقشتها خلال دور الإنعقاد المقبل.