مساعد وزير الخارجية الأسبق: هدف إثيوبيا ”المماطلة” والحل بيد دولة أخرى

كشف السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لدول حوض النيل، عن أن المفاوضات السابقة مع الجانب الاثيوبي أثبتت أنه لا يمكن الوثوق به، مضيفا أنه لن نصل إلى نتيجة الا اذا تدخلت دولة أخرى لما يمكن أن يتسبب فيه السد من أزمة إقليمية.

وأوضح "عامر"، خلال مؤتمر أزمة سد النهضة، أنه منذ بداية المفاوضات وضع الجانب الاثيوبي العراقيل، منذ بدء أول زيارة  لرئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف إلى اثيوبيا عقب الشروع فى بناء السد، وكان الهدف المماطلة.

وأشار  مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الإجتماعات العديدة والمتكررة ما كانت لتعقد لولا الضغط المصري، وكنا نلمس انفراج مع نهاية كل اجتماع إلا أنه كان وهمي، ومنذ الاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدولية الاولى سعت اثيوبيا إلى أن تضع كود خاص بها لمسار التفاوض لكن مصر رفضت وأصرت على وجود خبراء دوليين يشاركوا في المفاوضات.

وتابع أن اللجنة الفنية الدولية أصدرت تقريرا في ٢٠١٣ اكدت فيه أن الدراسات الفنية جميعها غير كافية وبعض الدراسات لم يتم البدء فيها من الأساس.

أشار إلى أن تلك الوثيقة فى غاية الأهمية، وتؤكد أن الدراسات غير كافية ولا ترتقي لمثل هذا المشروع الضخم واوصت بتغيير أبعاد السد ودراسات امان السد لا يعتمد عليها ،و أثره على تدفق المياه غير واضح تماما موصيا  باستخدام التقرير في المحافل الدولية.

تابع أن وصول الإخوان كان عاملا سئا كبيرا فى هذا الملف، وكل الإشارات من مؤسسة الرئاسة ووزير الري تقول للاثيوبين استمروا في بناء السد وليست هناك مشاكل، مشيرا إلى أن وزير الري وقتها كان يتصرف كما لو كان وزير الري الاثيوبي وفي مصر كان هناك لا مبالاه بهذا الموضوع، وكانت اللقاءات مع السفراء الاجانب يتم تصوير الأمر بشكل مختلف، حيث يؤكد أن مصر ليس لديها مشكلة فى اتفاقية عنتيبي للمياه.

أشار إلى أنه فى قمة ملابو باوغندا في يونيو ٢٠١٤ بين قادة الدول تم الاتفاق على كل المجالات، ولم يتم التقدم بالرغم من الوعود الإثيوبية.

وفي إعلان المبادئ مارس ٢٠١٥ كانت هناك عشر مبادئ ورغم ذلك لم ينعكس ذلك على الموقف الاثيوبي وكان متشدد كما هو.

وفي أكتوبر ٢٠١٧ أتم المكتبين الاستشاريين الدراسة التمهيدية ورغم قبولها مصر رفضتها اثيوبيا والسودان، وفى يناير ٢٠١٨ حدثت قمة بين رؤساء الدول واتفقوا على البدء في الدراسات بعد شهر ولم يتم البدء، وكانت هناك اجتماعات متتالية تساعية وثلاثية وعلمية وكله لم يصل إلى شئ.

اكد أهمية السير في طريق المفاوضات الحالية بجانب المسارات الاخرى، وكذلك تشكيل لجنة مختصة لوضع الأسس الحاكمة للتعامل مع الملف فى الأزمة المقبلة، لافتا إلى ان هيئة مياه النيل لم تعد كافية للتعامل مع الملف بهذا الأمر.