الرى : تطبيق منظومة الرى الحديثة فى 2020 و3600 جنية غرامة للمخالفين

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم تطبيق مشروع للتوسع في نظم الري الحديث بجميع أراضي الوادي والدلتا والأراضي الجديدة التي تصلح لنظم الري الحديث، والموعد المقترح لبدء المشروع يناير 2020.

وأشار إلى أنه سيتم حصر المخالفين والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه، والتي تبلغ قيمتها الحالية 3600 جنيه، والنظر في زيادتها مستقبلاً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع وزير الموارد المائية والري بهدف متابعة جهود تطبيق منظومة الري الحديث، التي تعتمد على استبدال نظام الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا لترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه.

وقال الوزير إن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه لعدة أسباب تتضمن انخفاض كفاءة الري على المستوى الحقلي في بعض نظم الري المستخدمة.

وبسبب الممارسات الخاطئة لنظم الري بالغمر، واحتياج المحاصيل المنزرعة إلي كميات كبيرة من المياه علي مدار السنة مع ظروف التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة من أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية التي أعدتها الوزارة من خلال بعض الإجراءات، في مقدمتها تطوير أنظمة الري واستخدام أنظمة الري الحديث.

وأوضح أن وزارته ووزارة الزراعة قامتا بإعداد رؤية مشتركة حول منظومة الري الحديث، واستعرض برنامج الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية.

مليون فدان تروى خلال الري الحديث

وتابع أن الري الحديث يقصد به الري بالرش أو بالتنقيط والري تحت السطحي، وهو يطبق في أطراف الدلتا والوادي، ونسبة الأراضي التي تروى بالري الحديث في مصر تبلغ مليون فدان، وتمثل 10% من إجمالي المساحة المروية.

 يهدف المشروع إلى التحول من أنظمة الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة.

مدة التطبيق 10 سنوات

وقال وزير الموارد المائية والري إن المشروع سيتم تنفيذه خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وسيتم إشراك المزارعين في التنفيذ والإدارة والصيانة، بما يؤدي إلي رفع كفاءة استخدام المياه علي مستوي الحقل وتقليل فواقد النقل في المساقي والمراوي.

الإبقاء على محافظات شمال الدلتا

وسيقوم البرنامج على التوسع في نظم الري الحديث بجميع أراضي الوادي والدلتا والأراضي الجديدة التي تصلح لنظم الري الحديث، لكن سيتم الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفي.

ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أن التاريخ المقترح لبدء المشروع هو يناير 2020 ومدة التنفيذ المقررة تبلغ 10 سنوات، وستتم على ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى بالمناطق الساخنة

 المرحلة الأولى للمشروع ستطبق في مناطق الاستصلاح التي تروي بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التي تعاني من مشاكل مياه الري مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ 400 فدان (سنتان).

 والمرحلة الثانية تشمل مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ 1.6 مليون فدان (سنتان).

 أما المرحلة الثالثة سوف تكون في المحافظات الجنوبية بالوادي والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ 4 ملايين فدان 6 سنوات.

حصر المناطق المخالفة

وأوضح أنه سيتم حصر المناطق التي تخالف نوع الري المقرر في الأراضي الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه البالغ قيمتها الحالية 3600 جنيه، مع النظر في زيادتها مستقبلاً.

إضافة إلى تأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الري المستمرة وتحديد أماكن الآبار وتصريفاته الآمنة.

منع توزيع الأسمدة والتقاوي للمخالفين

 أما دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فمنوط بها تنفيذ حملة توعية مكثفة لزيادة الوعي المائي لدى المزارعين، وحصر زمامات وتصميم شبكات الري الداخلية، والزمامات لتحديد التصرف المائي المطلوب، ومنع توزيع الأسمدة والتقاوي والكيماويات للمخالفين.

مقترح بتمويل المشروع من البنوك الوطنية

 وعرض الوزير لمقترح بتمويل مشروع التوسع في الري الحديث من خلال البنوك الوطنية، وتقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث.

وأكد أنه من المقترح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال إحدى الآليات التالية مع دراسة مميزات وعيوب كل مقترح على حدة واختيار الأفضل منها.

الآلية الأولى تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضًا بفائدة بسيطة للمزارعين، والسداد يتم علي أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق.

والآلية الثانية ستكون بإنشاء شركة تتبع الحكومة لتمويل واستعاضة تكاليف التنفيذ على مدار 5 سنوات من المزارعين، على أن يكون دور وزارة الموارد المائية والري الإشراف علي التنفيذ والدعم الفني لتنفيذ المشروع.  

زيادة الإنتاجية الزراعية

 وفي الوقت نفسه، أوضح عبد العاطي النتائج المتوقعة من مشروع التحول، مؤكدًا أنها ستساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة  30%-50% .

إضافة إلى تحسين نوعية المنتج الزراعي نتيجة تحسين جودة مياه الري، وزيادة الإنتاج الزراعي نتيجة لزيادة الإنتاجية الزراعية، بجانب زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من زراعة مساحات المساقي والمراوي، وتقليل تكاليف الري ومن ثم زيادة العائد من الزراعة.

ويساهم في تقليل الإعتماد علي إستخدام مياه الصرف الزراعي وينعكس على تحسين نوعية المياه المستخدمة في الري.

وقال إن توفير المياه الناتجة عن هذا المشروع سوف يساهم في مواجهة الإحتياجات المائية المتزايدة في الزراعة والشرب نتيجة التغييرات المناخية.

وتطرق إلى أن هناك عددا من التجارب المميزة بالفعل علي أرض الواقع، حيث قام عدد من المزارعين ببعض المحافظات بتحويل طريقة الري من الري السطحي بالغمر إلي الري بالتنقيط.

وتابع: ساهم ذلك في زيادة إنتاجية المحصول وزيادة نسبة الوفر في المياه المستخدمة للزراعة، وأدى لزيادة نسبة توفير الأسمدة، وخفض تكاليف الطاقة.