زراعة البرلمان : تشكيل لجنة حكومية لتعديل نص قانون الزراعة بشأن الأراضي ذات النفع العام

أعلنت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، أنه سوف يتم تشكيل لجنة حكومية؛ لإجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحي و60 نائبا بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983.

وتنص المادة على أن "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة"، على أن تعد اللجنة الحكومية تقريرا عن الصياغة القانونية المناسبة للمشروع، وتقدمه للجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب خلال 15 يوما.. وتضم اللجنة المشكلة ممثلين عن وزارات الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والعدل والشباب والرياضة والإسكان، إلى جانب النائب مجدى ملك وكيل اللجنة وعدد من النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم، والذي ينص على تعديل المادة كالتالي: "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضي التي تقام عليها المنشأت التعليمية، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي".

ويستهدف مشروع القانون حل أزمة الكثافة الطلابية بإنشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضي الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، وذلك في ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب.

وأكد رئيس اللجنة هشام الحصري أن الهدف من تعديل القانون هو المصلحة العامة، حيث تحتاج الدولة سنويا إلى بناء نحو 62 ألفا و500 فصل تعليمي، لحل مشكلة الكثافة التعليمية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الدولة، خاصة وأن مشكلة زيادة الكثافة تمثل صداعا في كل بيت مصري، حيث تصل الكثافة في بعض المدارس إلى 100 طالب.

وأضاف "لابد من حل غير تقليدي لحل تلك الأزمة في ظل عدم قدرة الحكومة على حل الأزمة، وبالتالي تأتي فكرة مشروع تعديل القانون لحل الأزمة، مشددا على أن التعديل بعيد تماما عما قد يتخيله البعض من أن هناك مصالح خاصة، فنحن لا نهدف إلا للمصلحة العامة.

ومن جهته، اقترح وكيل اللجنة مجدي ملك أن يتم اقتصار استثناء بناء المدارس فقط، وليس كل المنشآت التعليمية، وهو ما أيده النائب هشام الحصري، وقال "إنه يتم أيضا اشتراط موافقة الوزير المختص لضمان أن يكون الاستثناء للحالات الضرورية فقط في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى، ليصبح نص التعديل كالتالي: "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضي التي تقام عليها المدارس دون الجامعات، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص".

وطلب كل من رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة الدكتور عباس الشناوى، وممثل وزارة العدل المستشار سامح رفعت المزيد من الوقت لدراسة التعديل في صورته الجديدة وإعداد صياغة تحول دون وجود أي شبهة عدم دستورية في المشروع.. وقررت لجنة الزراعة تشكيل اللجنة التي تضم نوابا وممثلين من الوزارات المعنية.