البرلمان يوافق على مشروع قانون باعتبار المتحف المصري هيئة عامة اقتصادية

أعلن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقته على المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والتى تعتبر المتحف هيئة عامة اقتصادية مقرها محافظة الجيزة.

وتنص المادة الأولى – وفقا لما انتهى إليها مجلس النواب – على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.

وشهدت مناقشة المادة الأولي، طرح الدكتور على عبد العال، تسأؤلاً حول عما إذا تم إجراء تقسيم إدارى وتم إجراء مقر المتحف عن نطاق محافظة الجيزة، لافتاً إلى أن معظم الهيئات الاقتصادية إما في القاهرة أو فى نطاق المحافظة التي ترتبط باختصاصها، ممازحاً : "يمكن دائرة الدكتورة مى البطران مثلا تبقى محافظه".

 كما علق رئيس البرلمان على الاقتراح بالنص على جواز إنشاء فروع أخرى  للمتحف المصرى، بتأكيده استحاله وجود فروع وهو أمر غير وارد على الإطلاق، موضحاً أن الغرض من إنشاءه تجميع كافة الاثار فيه، لكن ذلك لن ينتقص من وجود المتاحف الأخرى كالموجودة فى الأقصر أو أسوان أو غيرها.

وهو ما أكد عليه أيضا وزير الآثار، بتأكيدة أن المتحف المصرى الكبير لن يكون له فروعاً أخره، لاسيما وأن هناك متاحف أخرى علي مستوى الجمهورية، موضحاً أن الهدف من إعتباره كهيئة عامة اقتصادية لتحريره والمساهمة فى جذب أفضل الشركات فى العالم، لانه سيكون مختلف تماماً، قائلاً :" فرنسا لها اتحاد للمتاحف، لكن متحف اللوفر مستقل بذاته علي سبيل المثال".