تراجع وزارة المالية ينقذ صناعة الدواجن من الانهيار .. إضافات الأعلاف تمثل 70% من تكلفة المنتج 

أثار قرار تطبيق القيمة المضافة على إضافات الأعلاف بنسبة 14% جدلا بين منتجي الدواجن منذ 2017 ومازال مستمرًا حتى الآن، حيث أن الفترات الأخيرة شهدت استقراراً مشوبًا بالحذر في انتظار لتراجع "المالية" عن قرارها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف.

 وتعتبر  أزمة "القيمة المضافة" عودة جديدة, إلى أزمات سابقة نتج عنها زيادة أسعار الدواجن بصورة مبالغ فيها، خاصة قبل وأثناء شهر رمضان سنويا.

وكانت الفترة القليلة الماضية، قد شهدت استقرارا فى الأسعار وارتفاعا فى الإنتاج، وذلك يعد مؤشرًا طيبًا لتغطية الأسواق، كما أنه في حالة استمرار الأوضاع كما هي والتراجع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فسيتم التوسع خارجيا أيضا، بفتح أسواق للدجاج المصري أمام الأسواق المنافسة خاصة البرازيل. 

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، إن وزارة الزراعة تبذل جهوداً محسوسة لإلغاء ضريبة القيمة المضافة التى تبلغ نسبتها 14 % على إضافات الأعلاف، مفيدة أن وزير المالية تعهد بإلغائها، "وهذا من شأنه تخفيف الأعباء على المنتجين، واستقرار الأسعار والحفاظ على الصناعة".

 من جهته، قال المهندس محمود العناني رئيس مجموعة الدقهلية للإنتاج الداجني والزراعي، إن القيمة المضافة يتم تطبيقها على مشتقات كثيرة من مكونات الأعلاف.

 وأكد العناني أن زيادة أسعار الأعلاف وتكلفة الدواجن، فى حال استمرار تطبيق القيمة المضافة، وهذا يعتبر قرار غير قانوني، نظرا لأن صناعة الأعلاف وصناعة الدواجن معفاة من الضرائب، وذلك لأهميتها الاقتصادية.

 وأضاف العناني أن صناعة الدواجن تمثل أهمية كبرى للمجتمع المصري، من منطلق اعتبارها بروتينا رخيص الثمن،  أساسيا محببا لكل البيوت المصرية مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك.

كما توفر صناعة الدواجن، والحديث للعناني، فى مصر  نحو 4 ملايين فرصة عمل على مستوى الجمهورية.

وأعرب العناني، عن اندهاشه لصدور ذلك القرار بعيدا عن أروقة مجلس النواب، ومناقشته داخل لجنة الصناعة بالمجلس، وإقراره سواء بالقبول أو الرفض، بإضافة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف بنسبة 14%  بأثر رجعي.

 وأشار العناني إلى أن الآثار المترتبة على قرار وزير المالية بإدارج إضافات الأعلاف في جدول القيمة المضافة، تعتبر كارثية على مستقبل صناعة الدواجن فى مصر ، لأن الإجراء سوف يؤدي إلى انهيار الصناعة بوجه عام، وبالتالي غلق الكثير من المزارع، وسينعكس ذلك سلبا على منتج مصري مهم، "وهو ما يفتح باب الاستيراد من الخارج، والذى لايقبله المواطن المصرى غالباً لأنه لا يثق في طرق ذبح وتخزين الدجاج المستورد".

جمعية صغار المربين

في السياق ذاته، قال خالد سعودي، منسق الجمعية المصرية لصغار منتجي الدواجن، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن حاولوا جاهدين الحيلولة دون تطبيق قرار ضريبة الـ 14% كقيمة مضافة.

وأكد سعودي أن وزارة المالية، جهة سيادية لم تستجب لنداءات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لكنها قد تستجيب لوزارة الزراعة، متمثلة في دكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

 وتابع سعودي أنه من الآثار المترتبة على تطبيق ذلك القرار، ارتفاع الأسعار وزيادة العبء على المنتج، سواء كان منتَج الدواجن أو اللحوم أو الأسماك، وبالتالي زيادة التكلفة عليه.

ولفت سعودي النظر إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج تتسبب بدورها فى تدني سعر البيع، وهو ما ينتج عنه خسائر فادحة لمنتجي الدواجن ، ونتيجة الخسارة النهائية  الخروج من السوق " لأن الخسائر لازالت مستمرة منذ 4 أشهر لديهم".

وأكد سعودي، أنه فى حال استمرار الوضع سيختفي المنتَج المحلي، ونستورد من الخارج بثمن بخس في البداية، ثم بعد انهيار الصناعة المصرية ترتفع الأسعار مرة أخرى، لأن القانون به عوار ، حيث يعتبر مصطلح إضافات الاعلاف مطاطا، وذلك نظرا لأن الكثير من إضافات الأعلاف لا يفرض عليه ضريبة نهائياً بحكم القانون، وهو ما استدعى أن تطلب المالية استشارة من وزارة الزراعة بتحديد بعض الأصناف من إضافات الأعلاف والتي لا يطبق عليها القانون ضريبة القيمة المضافة، "لذا كان يجب تحديد ما يطبق عليه ضريبة القيمة المضافة".

في السياق ذاته، أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أن القيمة المضافة ستطبق بأثر رجعي منذ عام 2017 حتى الآن، بمعنى أنها حينئذ ستصبح 28% مما يؤدي إلى زيادة في التكلفة وبالتالي، زيادة سعر المنتج على المستهلك، مضيفًا أن القيمة المضافة بصفة عامة يجب ألا تطبق على مكونات الصناعة، مشددا على ضرورة تدخل المركز الإقليمي للرقابة على الأغذية والأعلاف، للفصل ما بين مكونات الأعلاف ومخلوطات الأعلاف.

وتطرق السيد إلى الضريبة العقارية على مزارع الدواجن، مشيرا إلى أنها تمثل عبئا آخر على كاهل المنتجين، "واستمرار الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي حتما إلى انسحاب المنتجين من الأسواق، وذلك في ظل انتعاشة الأسواق من خلال زيادة إنتاجية تسببت في انخفاض أسعار الدواجن بصورة ملحوظة.

ويرى عبد العزيز السيد أن زيادة إنتاجية الدواجن في مصر، وفقا للمعدل الحالي، يعد مؤشراً مبشرا لإمكانية تصدير الدواجن في المستقبل القريب، مما سيعود بالنفع على الدخل القومي المصري، "حيث أننا ننتج حاليا نحو  90% من استهلاكنا المحلي.

وأشار رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إلى وجود عقبات أخرى في طريق المنتَج المحلي مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن تم التغلب عليها.

وأعرب السيد عن أمله في دراسة الحكومة لطلبات المنتجين خاصة في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية وعلى منشأت المزارع الداجنة، وأنه يجب الحفاظ على هذه الصناعة الوطنية.

وذلك لعدم وجود بديل أخر لها داخل الأراضي المصرية ، وانخفاض مبيعات الدواجن  أدى إلى تضرر المربي وذلك لعدم تحديد سعر بيع عادل، وينبغي أن يتم تحديد السعر عن طريق خبيرمتخصص وذلك بعد دراسة التكلفة الفعلية للإنتاج .

مختتما بضرورة الفصل في النزاع بين المالية من جهة ووزارة الزراعة، واتخاد المنتجين قبل دخول فصل الشتاء، والذي أتوقع زيادة سعر المنتج وانسحاب الكثير من المربين، وذلك لعدم تحديد سعر عادل للبيع واستمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف والضريبة العقارية على مزارع الدواجن ، ومراقبة وسطاء البيع للحد من الاستغلال .