محافظ القليوبية : اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء
أميمة صابر الأرضأكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة في حق الشعب، ولا تهاون مع المقصرين،وتقوم المحافظة بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل .
وتبدأ المسئولية من مشرف حوض الزراعة ومسؤول حماية الأراضى المختص، والوحدات المحلية بالقرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بمختلف جهات الولاية
وقال المحافظ بحسب بيان اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبرإن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
اقرأ أيضاً
- وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يناقشان سبل تعزيز المشروعات الزراعية بالمحافظة
- *محافظ القليوبية ورئيس البنك الزراعي المصري يشهدان المؤتمر الجماهيري للشمول المالي بقرى حياة كريمة
- سويلم يتابع حالة الرى بمحافظ القليوبية ، ويتفقد مبنى ادارة الرى بالمحافظة
- د. عباس الشناوى يوجه رساله شديدة اللهجة: انتهى عصر الفوضى والبناء على الاراضي الزراعية
- عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية..تعرف عليها
- تدمير الموسم الزراعي في العراق بسبب قلة المياه.. تخفيض رقعة الأراضي الزراعية للنصف
- الحكومة تصدر قرار عاجل بخصوص طلبات التصالح في مخالفات البناء
- على مساحة 5630 متر .. إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة
- حملات مكثفة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية بأسيوط
- 928 مليون جنيها اجمالى طلبات التصالح بالغربية حتى الأن
- محافظ البحيرة : إزالة 18 حالة تعد على الاراضى الزراعية ولن نتهاون مع المخالفين
- محافظ البحيرة : إزالة فورية لـ9 تعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة
وصرح بأنه مع انطلاق الموجه الـ14 تمت إزالة 44 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 1370م2 وإزالة 75 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 8483 م2 وذلك بمدن بنها وقليوب وحى شرق شبرا الخيمة، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، ومشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.
وأضاف أن الإزالات سوف تشمل الحالات التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلب تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلبات ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات، وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بعدم مطابقتها للشروط وغير قابلة للتقنين.