طلب إحاطة جديد بشأن أزمة أطباء دفعة سبتمبر 2019 بسب نظام التكليف الجديد

نحن شباب الأطباء دفعة تكليف سبتمبر 2019 والتى ترغب وزيرة الصحة د.هالة زايد فى جعلها حقل تجارب لنظام جديد فى التكليف تطبقه فجأة بلا مقدمات ولا مناقشات ولا حتى رد على تساؤلاتنا المشروعة كى نطمئن على مستقبلنا.
ًفنحن نؤيد المساعى الحميدة لوزارة الصحة لتدريب 100 % من الأطباء الخريجين حيث أنه فى النظام القائم يلتحق 50 % تقريبا من الأطباء
بالدراسات العليا ولكن هل يعمل المعلن من خطة الوزارة عبر وسائل التواصل الإجتماعى والإعلام (فليس هناك قرار رسمى معلن بذلك النظام الجديد) على هذا أم أن خطة الوزارة ستؤثر بالسلب على منظومة الصحة فى مصر بل ستزيد من عجز الأطباء ونستدل على ذلك عبر
 عددا من الأسئلة الفنية:

1. هل يوجد عدد كا ٍف من المستشفيات المجهزة لتدريب الزمالة تستوعب الدفعات حديثة التخرج كاملة مع العلم أن الزمالة الآن تستوعب 2000 طبيب فقط فى السنة فكيف تستوعب 10000 طبيب بين ليلة وضحاها ؟ وهل سيظل برنامج الزمالة بنفس جودة التدريب مع
مضاعفة العدد لخمس أضعاف بنفس الإمكانيات ؟

2. أعلنت وزارة الصحة عن نظام التكليف الجديد يوم الأربعاء 2019/10/24 ثم نتفاجئ يوم الأحد 2109/10/27 (بعد 3 أيام فقط) وخلال مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة عن إعلان الوزيرة إعتماد 3 مستشفيات فى كل محافظة للزمالة. فما هى شروط ضم
المستشفيات للزمالة المصرية ؟ ولماذا لم تعلن وزارة الصحة عن أسماء تلك المستشفيات المؤهلة فى 27 محافظة حتى الآن ؟

3. أعلنت معالى الوزيرة فى مؤتمر صحفى عن بدأ تدريب 200 مدرب لتدريب شباب الأطباء فى هيئة التدريب القومى فى العباسية يوم الأربعاء 2019/11/6 بد ًء من ديسمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 (أى لمدة تسعة أشهر). وخلال تلك الفترة يكون قد تم تكليف
دفعتين من الأطباء: دفعة سبمتبر 2019 وعددها 832 طبيب ودفعة مارس 2020 وعددها 8000 طبيب. فكيف يتم تدريب 9000 طبيب تقريباً ب 200 مدرب فقط ؟ (علماً أن كل مدرب يدرب 5 أطباء فقط أى أن 200 مدرب يكفى لتدريب 1000 طبيب فقط أى %10 من الأطباء حديثى التخرج)

4. أعلنت وزارة الصحة عن أن الطبيب فى نظام التكليف الجديد يقضى 9 أشهر فى المستشفى و3 أشهر فى الوحدات الصحية بمعنى تقليص مدة التدريب فى الزمالة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف. هل هذه المدة كافية لتدريب الأطباء فى تخصصات مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر والرمد والعظام و......غيرها ؟ هل سؤثر تقليص مدة التدريب على مستوى الخدمة
الصحية فى مصر ؟ هل سيؤثر تقليص مدة التدريب على قيمة وسمعة شهادة الزمالة المصرية والإعتراف الدولى بها ؟

5. من سيقوم بخدمة المواطنين فى الوحدات الصحية والقرى والنجوع المصرية خلال الأربع السنوات الأولى فى النظام الجديد ؟ حيث أن الطبيب فى نظام الزمالة المصرية الجديد يعمل فى الوحدات الصحية ثلاثة أشهر فقط من كل عام باستثناء أطباء طب الأسرة حيث يقومون بالعمل تسعة أشهر فى الوحدات الصحية وبالتالى يكون العجز فى السنة الأولى 75% فى الوحدات الصحية ويقل تدريجيا.

6. كيف لطبيب يتدرب فى تخصص مثل جراحة الأوعية الدموية أو جراحة المخ والأعصاب أو العظام أو المسالك أو...غيرها أن يعمل فى وحدة صحية لمدة ثلاثة أشهر كل عام أى 15 شهراً خلال مدة التدريب (5 سنوات) ونعلم جميعاً أن معظم الحالات التى تتلقى خدمة طبية فى وحدات الرعاية الأساسية هى حالات أطفال وأمراض باطنية مزمنة. كيف سيؤدى هؤلاء الأطباء خدمة صحية جيدة
لمواطنينا فى القرى ؟ هل سيؤثر ذلك على دراسة الطبيب لتخصصه لأنه سيكون مشتت بين دراسة أكثر من تخصص ؟

7. أعلنت وزارة الصحة أن تخصص طب الأسرة فى نظام التكليف الجديد يقضى الطبيب 9 أشهر الوحدات الصحية و 3 أشهر فى طوارئ المستشفى (أى 45 شهراً فى وحدة صحية و 15 شهراً فى الطوارئ) ونعلم جميعاً أن تخصص طب الأسرة هو اللبنة الأولى
لنظام التأمين الصحى الشامل وهو التخصص الوحيد فى الزمالة المصرية المعترف به من قبل الكلية الملكية بلندن طبقاً لقواعد محددة وهى أن يقضى الطبيب 36 شهراً فى التدريب تقسم كالآتى: 18 شهراً فى الوحدات الصحية المعتمدة من قبل الزمالة و18 شهراً أخرى للتدريب فى مستشفى معتمدة من قبل الزمالة تقسم كالآتى: 3 شهور باطنة و 3 شهور أطفال و 3 شهور نساء و توليد و شهرين جراحة و شهرين نفسية و شهر رمد و شهر أنف و أذن و شهر واحد طواري و شهر عظام و شهر جلدية. السؤال الآن كيف ستتحول هذه ال 18 شهراً التي يجب أن يقضيها متدرب زمالة طب الاسرة في التدريب على الاقسام المختلفة التي يحتاجها طبيب الاسرة إلى 15 شهراً يقضيها في الإستقبال لسد العجز؟ هل سيظل الإعتراف الدولى بالزمالة طبقاً للنظام الجديد ؟ هل سيصبح لشهادة الزمالة
قيمة محلياً ودولياً بعد تغيير النظام المعتمد والمعترف بيه دولياً؟ 

8. على أى أساس يقوم المدربين بتدريب شباب الأطباء فى هذه المستشفيات دون رفع كفائتها من حيث التجهيز حتى الآن؟

9. ما مصير الطبيب الذي سيوزع على تخصص لا يرغبه أو على مكان لا يستطيع العمل به وليس للطبيب فى النظام الجديد أى فرصة لإختيار التخصص الذى يرغبه أو مكان التدريب الذى يريده ؟ هل قد يؤدى ذلك لزيادة عجز الأطباء عبر زيادة أعداد الإستقالات الجماعية ؟

10. ما مصير الطبيب الذي سيوزع على محافظات تبعد آلاف الكيلوميترات عن محافظته وهو ليس من أبناء تلك محافظات مع إعلان الوزارة أن درجته المالية ستكون بمديريته ففي هذه الحالة لن يتمكن الطبيب من نقل درجته المالية للأبد ؟ هل قد يؤدى ذلك لزيادة عجز الأطباء عن طريق الإستقالة وتشتت الأسر؟

11. لماذا ترفض الوزارة إعلان أي ورقة رسمية أو مسودة لهذا القرار توضح لنا تفاصيل نظام التكليف الجديد ؟ و للعلم هي تفاصيل تتغير بين يوم و آخر من خلال التصريحات الشفوية للمسئولين .

12. من سيتم تعينه بالمستشفيات التي ليست معتمدة من قبل الزمالة لحين إعتماد كل المستشفيات على مستوى الجمهورية للزمالة المصرية؟

13. كيفية النقل بين الوحدة الصحية والمستشفى مرتين كل عام لمدة 5 سنوات ؟

وندرك مما سبق أن وزارة الصحة ليس لديها نظام من الأساس لتغيير نظام التكليف القائم فليس هناك قرار رسمى صدر من معالى الوزيرة بهذا الشأن ولم ينشر أى قرار رسمى فى جريدة الوقائع المصرية وليس هناك مستشفيات معتمدة ومؤهلة تكفى أعداد الأطباء الخريجين (فلتعلن وزارة الصحة عن أسماء هذه المستشفيات إن وجدت) وليس لديها أى خطة مدروسة لتدريب شباب الأطباء وليس لديها عدد كافى من المدربين فإن خطة الوزارة المعلنة لا تكفى إلا لتدريب 10 % من الأطباء ولم تصل حتى إلى 50 % من الأطباء الذين يتسطيعون إكمال الدراسات العليا فى النظام القديم. 
فهل حل نظام التكليف الجديد مشكلة تدريب الأطباء أم ساعد على زيادة عجز الأطباء عبر زيادة أعداد الإستقالات الجماعية وهل ساعد على تعظيم قيمة شهادة الزمالة المصرية أم تدمير سمعة وقيمة والإعتراف الدولى بشهادة الزمالة المصرية ؟
مع العلم أن 65% من أطباء دفعة التكليف الحالية فضلواعدم التسجيل فى التكليف فى ظل هذا النظام الغامض والمريب (طبقا للأرقام المعلنة من وزارة الصحة، أي أن كل من سجلوا 340 طبيب منهم 130 نائب جامعة مع العلم أن نواب الجامعة ملزمون بالإستلام في وزارة الصحة ، ثم إخلاء الطرف في نفس اليوم للإستلام في الجامعة ، بمعنى انهم لا يشاركوا في سد العجز و النظام لا يعنيهم أصلاً ، لأنهم لن يكملوا مسارهم الوظيفي في وزارة الصحة و 80 طبيب قاموا بإلغاء التكليف بالفعل (10% من الدفعة) و وبالتالى يتبقى 130 طبيب أى 15% من الدفعة فقط هم من يقوم فعلياً بسد العجز ،. 
فهل سيزيد النظام الجديد من عجز المنظومة أم سيصلح النظام القائم؟

بعض النقاط القانونية فى النظام المعلن و التى تتعارض مع الدستور المصرى و قانون التكليف وقانون نقابة الأطباء : ونذكر هنا بعض مخالفات المعلن من نظام التكليف الجديد لنص الدستور والقانون :
1. أن الدفعة الحالية التى سوف يتم تطبيق نظام التكليف الجديد عليها هى دفعة تكميلية (دفعة سبتمبر 2019 التكميلية) لدفعة أساسية تم تكليفها طبقاً لنظام التكليف القديم فى مارس 2019 ولا يجوز أن تكلف دفعة واحدة بنظامين تكليف مختلفين وخاصة أنه قد نشرت وزارة الصحة إعلان تكليف هذه الدفعة التكميلية فى جريدة الأهرام طبقاً للنظام القديم للتكليف يوم الأربعاء 2019/8/21.

2. النقابة العامة للأطباء والتى هى شريك أصيل في تنظيم إجراءات التكليف لاتعلم أي شئ عن نظام التكليف الجديد وأرسلت لمعالى وزيرة الصحة خطاب رسمي تستفسر فيه عن الموضوع يوم السبت 2019/10/26 كما أرسلت أيضا خطاب بطلب عقد لقاء عاجل مع معالى وزيرة الصحة لمناقشة الموضوع يوم الأثنين 2019/11/4 . "مرفق صورة الخطاب بالمنشور" وهذا مخالف
لنص الدستور والقانون فى الآتى : لنص الدستور مادة 76 و لنص مادة 2 من قانون 45 لسنة 1969 و لنص المادة رقم 2 من
قانون 29 لسنة 1974 الخاص بالتكليف
وبعد كل ما سبق فنعرض لسيادتكم مطالبنا العادلة :

لذا نطالب فخامتكم بالعمل على سرعة تكليف دفعة أطباء سبتمبر 2019 والمفترض تكليفهم منذ شهر سبتمبر الماضى وفقاً لنظام التكليف القديم وطبقاً للإعلان المنشور لهم من قبل وزارة الصحة فى جريدة الأهرام فى 2019/8/21 لحين مناقشة جميع جوانب النظام الجديد مع كافة الجهات المعنية بذلك.
دفعة تكليف سبتمبر 2019