مطالبات برلمانية برفع سعر طن القصب .. والزراعة تعترض

في ظل الأعباء التي يتحملها الفلاح، يدرو جدل النواب ووزارة الزراعة حول تحديد سعر محصول قصب السكر ، فقد كان هناك حالة خلاف بسبب انخفاض سعر السكر عالميا كذلك انخفاض سعر الدولار  الامر الذي ما زال معلقا حتي الان ومن المفترض ان يتم فتحه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي ستعقد مطلع الشهر القادم .

ووفقا لما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فأن إنتاج مصر من محصول قصب السكر بلغت هذا الموسم حوالي 2 مليون و 483 ألف طن، بزيادة قدرها حوالي 320.5 ألف طن عن العام السابق، لافتاً إلى أن ذلك يعد رقماً قياسياً تحققه مصر لأول مرة، مقارنة ب 2,16 مليون طن في العام السابق. 

وخلال الأيام الماضية تقدم النائب خالد مجاهد  بمذكرة لمجلس الوزراء يطالب برفع سعر طن قصب السكر من 720 جنيه الي 1000 جنيه بزيادة 280 جنيها عن السعر الحالي حيث ان سعره  الحالي "ظالم" ولا يكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل مؤكدا أن المزارعون في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية، أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.

 هذا ليس اول تحرك من جانب البرلمان بسبب سعر قصب السكر حيث سبق واعلن النائب سعد تمراز عضو لجنة الزارعة بانه تقدم  ببان عاجل حول سعر التحصيل لعدد من المحاصيل حيث لابد من ان يكون هناك زيادة لهذه المحاصيل خاصة في ظل التكلفة التي يتحملها الفلاح  مشيرا الي انه يجب دعم هذا الفلاح والعمل علي ضرورة الحفاظ علي سعر المحاصيل الحيوية لضمان زراعتها بكثافة 

علي الجانب الاخر قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ان زيادة أسعار بعض المحاصيل لابد وان يكون له حسابات من كافة الجوانب سواء فيما يخص المصانع التي تستخدم هذه المحاصيل وتأثيرها بهذه الزيادة او فيما يتعلق بالسعر العالمي مشيرا الي ان الجميع يتفق علي ضورة دعم الفلاح ولكن ليس علي حساب المصانع.

 وأضاف ملك ، أن سعر السكر انخفض عالميا ومن الصعب أن يتم زيادة السعر محليا وهناك انخفاضا عالميا مشيرا الي ان دراسة  تأثير الزيادة علي الإنتاج لابد وان يكون محل دراسة من جميع الأطراف خاصة ان زيادة سعر التحصيل سينعكس بالطبع علي سعر المنتج النهائي والذي يدخل في عشرات الصناعات لذلك لابد وان يتم دراسة هذا الملف قبل اتخاذ أي قرار بشأن هذه السلعة الحيوية .