مع إعلان بدء التداول في 2020 ..
خبراء اقتصاد ونواب: البورصة السلعية مفيدة.. وهناك شروط لنجاحها
كتبت شيماء عبدالرحمن الأرضخبير اقتصاد: التكويد وحصر الزراعات وكميات الإنتاج ضروري لتسعيرة السلع في البورصة
زراعة البرلمان : نرحب بإنشاء البورصة السلعية .. ونشدد على جدية عملية التسويق
كشفت الحكومة والغرفة التجارية تفاصيل آخر مستجدات مشروع البورصة الزراعية السعلية، الجاري إنشاء مرافقها بمركز بدر في البحيرة على مساحة 57 فدانا، والمقرر تطبيقها على السلع والحاصلات الزراعية مثل الأرز والسكر والخضروات والفاكهة القابلة للتخزين والتداول فى السوق المحلى والتصدير.
وأعلنت الغرفة التجارية بالبحيرة، عن أن الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع تم الإنتهاء منها بنسبة 75% ، فيما كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء التداول بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما يتولى إدارة البورصة شركة سيكون الجزء الأكبر من هيكلتها تابع للقطاع الحكومى.
وبينت الوزارة، بأن الهدف من البورصة هو مواجهة غلاء الأسعار والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة الصادرات المصرية الزراعية، حيث يتم تصنيف المنتجات التي سيتم تداولها في البورصة وتحديد جودتها وإجراء المزايدات عليها بشكل علنى فى حضور البائع والمشترين.
من جهتهم، حدد خبراء اقتصاد وعدد من المهتمين بالشأن الزراعي شروطا لضمان نجاح البورصة في تحقيق أهدفها، وأوضح خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، أن البورصة السلعية ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار في متناول إيدى الجميع، مشددًا على ضرورة جمع البيانات الخاصة بمساحات الزراعة وكميات الإنتاج أول بأول حتى يتم تحديد الأسعار بدقة.
كما شدد، في تصريح خاص لـ"الأرض"، على ضرورة الاهتمام بتكويد المزارع ومساعدة المزارعين في حل مشاكلهم وتوفير الإرشاد لهم من أجل الحصول على منتجات زراعية سليمة قابلة للتداول في البورصة سواء للسوق المحلي أو التصدير.
ومن جهته، رحب برديس سيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإنشاء البورصة، مؤكدًا ضرورة أن تخدم البورصة عملية التسويق، مضيفا أن زيادة الانتاج يتوقف على كيفية التسويق ونجاحه.
وشدد، في تصريح خاص لـ"الأرض" على ضرورة أن تطبيق الزراعة التعاقدية باعتبارها ستجعل الفلاح يتعرف على أسعار المحاصيل قبل الزراعة وبناءً عليها سيتشجع فى زراعة مساحات أكبر من المحاصيل، منوها بضرورة أن تكون عملية التسويق جادة حتى تنجح البورصة فى تحقيق ما تطمح به.
من جهته، شدد النائب محمود هيبه، عضو لجنة الزراعة مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بتطبيق الزراعة التعاقدية بجانب تطبيق البورصة السلعية.
وأضافعضو لجنة الزراعة مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الأرض"، أن تطبيقها سيجعل الفلاح على علم بأسعار المحاصيل قبل زراعتها، وسيوفر له الأمن والاستقرار الذي سيشجعه على الاستمرار في الزراعة.