”هيئة المساحة”: تنفيذ مشروع الحيز العمراني بتكلفة 210 ملايين جنيه

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع المهندس علي منوفي رئيس هيئة المساحة، وذلك لاستعراض أعمال الهيئة ومتابعة الموقف التنفيذى للبروتوكولات والمشروعات القومية التى تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الاستراتيجية للدولة المصرية، وخططها خلال الفترة القادمة.

وأوضح منوفى فى تقرير له عن إنجازات الهيئة خلال 2019، موضحاً أنه يتم تنفيذ مشروع الحيز العمرانى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى لـ 5978 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة خلال عام 2019 ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 16 ألفا و71 قرية وكفر و131 مدينة، وبروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح ) الموقع مع وزارة الزراعة فى شهر مارس الماضى والذى يهدف إلى إنتاج خرائط رقمية فى 6 محافظات بغرض التحول من النظام الورقى إلى النظام الآلى باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها حيث تم انتهاء العمل وإطلاق الكارت فى محافظتى الغربية وبور سعيد وبدأ العمل فى الأربع محافظات المتبقية من المرحلة الأولى وهى البحيرة - الشرقية - سوهاج - أسيوط تمهيدا لتطبيق نظام الكارت بهم أيضا.

أوضح منوفى أن الهيئة وقعت عددا من بروتوكولات التعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه، حيث تم تسليم 25 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ 100% وجارى طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف (92 ) مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها. وتقوم الهيئة حاليا بإنهاء منطقة القاهرة.

وأضاف أن هيئة المساحة تقدم دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها فى لجنة تطوير نظام معلومات أراضى بالهيئة، وفيما يتعلق ببروتوكول مشروعات الرى لحصر ورفع وتوقيع مشروعات الرى على خرائط مساحية لصالح مصلحة الرى، كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحرى والقبلى والقاهرة الكبرى وجارى التنسيق مع الرى لدراسة مد فترة البروتوكول لمدة 3 سنوات أخرى، إلى جانب بروتوكول حصر أملاك الصرف بالتعاون مع هيئة الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقارى بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تم رفع وتسليم كافة أملاك الهيئة من المبانى الإدارية وعددها 33 إدارة موقعة موضحا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات.

أشار رئيس الهيئة إلى المشروع القومى للطرق 2030 الذى يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكبارى والجهاز التنفيذى لمشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق، بتكلفة حوالى 115 مليون جنيه، حيث انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحى لأربعة محاور ( محاور قوص - نقادة وسمالوط ودراو وديروط لربط شرق النيل بغربه ) وقدرت تعويضاتها بحوالى مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمى الدولى ووادى النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى) حيث تم صرف تعويضات للمتتضررين حوالى 3 مليارات جنيه لهذه الطرق.

وفى إطار خطة الدولة لتعويضات أهالى النوبة نتيجة بناء السد العالى وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع محافظة أسوان، فقد تم إنهاء المرحلة الأولى وتشمل أعمال الرفع المساحى لمناطق خور قندى ووادى الأمل)بنسبة تنفيذ 100% وتم تسليم الأعمال للمحافظة.

كما قامت مساحة أسوان بالرفع المساحى للمنازل الخاصة بالنوبيين وأعلنت محافظة أسوان أسماء المتضررين المستحقين لهذه التعويضات كل حسب رغبته من الأراضى والشقق، كما تم تسليم أطلس هيئة السد العالى الذى تم تنفيذه بمعرفة هيئة المساحة ويتضمن دليل خرائط منافع خزان أسوان وتدريب مجموعة من مهندسى هيئة السد العالى على استخدام تلك الخرائط.

وأضاف منوفى بأنه تم الانتهاء من الرفع المساحى لمسطح ( 13.4 ألف فدان ) بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح وتوقيعها على خرائط، وصرف تعويضات المرحلتين الاولى والثانية بمبلغ حوالى 350 مليون وجارى صرف المرحلة الثالثة فى الوقت الحالى.