تعدد البيوع وانعدام المياه وراء فشل مشاريع ”الزراعة” للإنتاج الداجني في الظهير الصحراوي

كشف مستثمرون في مجال الإنتاج الداجني فشل مشاريع استثمارية عملاقة في كل حلقات الصناعة، بداية من الجدود، وحتى التسمين، مرورا بتفريخ كتاكيت أمهات التسمين، وكتاكيت التسمين، وإنتاج البيض، وذلك في الأراضي التي كانت مخصصة من وزارة الزراعة لهذا الغرض في الظهير الصحراوي، ويبلغ عددها 8 مشاريع.

وقالت مصادر صحفية إن وزير الزراعة كلف إدارة الاستثمار في الوزارة لحل مشاكل المستثمرين الثمانية، وذلك لضخ الاستثمارات المعطلة في هذا المجال، وتبلغ حوالي أكثر من ملياري جنيه لإنتاج نحو 55 مليون طائر جدود، و2.2 مليون أم تسمين، إضافة إلى 50 مليون كتكوت تسمين سنويا.

وقال الدكتور نبيل درويش العضو المنتدب لشركة القاهرة لجدود الدواجن، إن الشركة خسرت نحو 3 ملايين جنيه، نتيجة انتقال مقاول الإنشاءات ومعداته، ولوجستيات ومعدات العمل إلى الموقع، حيث تبين وجود عقد بقرار جمهوري لإحدى شركات التنقيب عن البترول، وبالتالي تصبح الأرض غير صالحة لمشروع مستدام.

وأوضح درويش أن الشركة سعت في فسخ العقد بينها وبين جهة الولاية (هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، حيث استردت المبلغ المدفوع كإيجار عن حق الانتفاع لمدة عام، وقدره 700 جنيه للفدان سنويا، مفيدا أن الترتيبات تجري حاليا لإعادة تخصيص أرض بديلة، تتوافر فيها مواصفات الاستثمار في مجال "جدود الدواجن"، وأهمها توافر شرط البعد عن أي مشروع داجني بمسافة تتراوح بين 10 و15 كيلو متر من الجهات الأربع، وذلك لدواعي الأمن الحيوي.

من جهته، أفاد شريف موافي المدير الإداري لشركة القاهرة للدواجن، أن المشروع كان يستهدف استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، لإنتاج نحو

من جهته، قال عمرو علي أحد المستثمرين في شركة "طيبة للإنتاج الداجني"، إنهم كانوا قد وقعوا عقدا مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستثمار مساحة قدرها 3000 فدان، بحق الانتفاع، وذلك لإنشاء مشروع متكامل في مجال صناعتهم، لكنهم فوجئوا بعدم وجود مياه جوفية في الأرض المخصصة لهم على طريق الكريمات ـ الزعفرانة.

وفي الموقع ذاته (الكريمات ـ الزعفرانة)، تعرضت شركة "الأصيل للإنتاج الداجني" لمشكلة انعدام المياه الجوفية أيضا، ما تسبب في تعطيل استثمارات تقدر بنحو 80 مليون جنيه، على مساحة قدرت بنحو 1700 فدان.

ووفقا للمهندس مصطفي الدسوقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإن مشروع "الأصيل" كان يستهدف طاقة إنتاجية سنوية، تقدر بنحو 1.8 مليون أم تسمين، إضافة إلى 150 مليون كتكوت تسمين، و45 ألف جدة تسمين.