زراعة النواب تطالب بسرعة إعداد قانون التعاونيات الزراعية لإنشاء شركات المستلزمات

طالبت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن الواقع الحالي للتعاونيات يعانى من مشكلات عديدة، حيث لم يعد لها أي دور، بل ووصل الأمر إلى ابتعادها عن دورها الأساسى الخاص بالفلاح لتمارس أداور وأنشطة تجارية أخرى مثل "بيع أجهزة كهربائية وتجهيز العرايس" ، متابعا، للأسف بعض قيادات التعاونيات حاليا يتسببون في تعطيل دورها الخدمى للفلاح.

وقال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، إن التعاونيات تعد الحل لمختلف مشكلات الفلاح، مطالبا بتفعيل دورها على أرض الواقع، خاصة وانها تمتلك أصول ومقرات في مختلف قرى مصر يمكنها التخفيف عن الفلاح المصرى، من وخلال خطة واضحة قابلة للتنفيذ.

وأشار النائب رائف تمراز، إلى الدور الجيد للتعاونيات في الخارج، مطالبا بدراسة أي تعديلات تشريعية لحل المشكلة.

و قال النائب عبد الفتاح سراج، لم يعد هناك دور للجمعيات، مشيرا الى ضرورة تعديل القانون، ليكون هناك كيانات تعاونية قوية تقضى على تجارة المبيدات الضارة بالسوق وتوفير مستلزمات الفلاح، وطالب بضرورة عودة الدورة الزراعية، وحصول الفلاح على المستلزمات من الجمعيات.

وعقب ممثل وزارة الزراعة، بان حل مشكلة التعاونيات الزراعة، تكمن في اجراء تعديلات على القانون الحالي، والسماح للتعاونيات بانشاء شركات تمكنهم توفير المستلزمات الزراعية.

وانتهت اللجنة للتوصية بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات انشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والالات والمعدات الزراعية بالإضافة الى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح.