قطاع الأعمال: تأجيل مفاوضات تصنيع السيارة الكهربائية مع الشركة الصينية بسبب كورونا
الأرضأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تأجيل المفاوضات مع شركة "دونح فينج" الصينية الخاصة بتصنيع أول سيارة كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات، بسبب فيروس كورونا، مشيرا أن المفاوضات ستستغرق شهور.
وأكد هشام توفيق، على هامش مؤتمر "الشمول المالى من الإتاحة للتمكين الاقتصادى"، أنه سيتم عقد اجتماعا اليوم، لمناقشة الحوافز الخاصة بصناعة السيارات، مضيفا أن الحوافز المقدمة لتشجيع المصنعين والمستهلكين للاقبال على السيارات الكهربائية كشف أن السيارات الكهربائية صناعة وليدة نسبتها نحو 1% من اجمالى السيارات المستخدمة فى العالم، حيث هناك 5.1 مليون سيارة كهربائية بالمقارنة بـ 1.2 مليار سيارة تقليدية، وبالتالى ستكون هناك المزيد من الحوافز لتشجيع هذه الصناعة.
وأعرب توفيق عن أمله أن يكون هناك مصنعين فى النصر للسيارات لإنتاج سيارة كهربائية وتقليدية خلال 2020.
اقرأ أيضاً
- الصين تلغي شراء 233 ألف طن ذرة للمرة الثانية من أمريكا
- تعرف على تطورات التفريخ الآلي للبيض من المصريين إلى الصينين
- الصين أكبر مستورد للقمح عالميًا خلال موسم 2022/ 2023
- وزير الإسكان يلتقي وفدا من شركة cscec الصينية لمتابعة تنفيذ المشروعات
- «السياحة»: الدراسات أثبتت أن أعداد كبيرة من الصينين يرغب في مصر
- الصين ترفع وارداتها من الذرة الأمريكية الي 7.637 مليون طن بالموسم الجارى
- «الصين» ترفع الحظر عن استيراد اللحوم البرازيلية
- الصين تعتزم زيادة مشترياتها من فول الصويا
- الصين تستورد كميات قياسية من فول الصويا خلال 3 أشهر
- تنافس بين الصين وأوزبكستان على زيت عباد الشمس الكازاخستاني
- الزراعة الصينبة: إجراءات عاجلة لحماية المحصول الزراعي في البلاد
- «الزراعة» تتابع تنفيذ الملفات المشتركة مع الصين والهند واليابان
كما كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه تم إرسال التعديلات على قانون قطاع الأعمال إلى مجلس الوزارء لمناقشتها.
وقال توفيق: "أرسالنا التعديلات التى أدخلناها على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء"، ومن المتوقع أن يتم مناقشتها خلال اجتماعه الأسبوعى القادم للموافقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتشمل التعديلات التى اجرتها الوزارة بعد حوار مجتمعى على القانون رقم 203 لسنة 1991، تعديل النسبة التى تسمح للشركات المملوكة لقطاع الأعمال التحول إلى قانون الشركات المساهمة بعد أن تصبح ملكية المساهمين بالشركة 25% بدلا من 50% في القانون الحالي، كما نصت التعديلات الجديدة الزام الجمعية العمومية للشركة بأن يتم تصفيتها أو دمجها فى حال بلغت خسائر النشاط كامل حقوق المساهمين.
وحول شركة الحديد والصلب، أعلن هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، أن وزارته ستتخذ القرار النهائى بشأن مصيرها قربيا جدا .
وصرح توفيق، أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي الخاص مستقبل شركة الحديد والصلب من قبل اللجنة المشكلة لبحث مصيرها قريبا.
حيث تم تشكيل لجنة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل ، تضم عديد من الخبراء في صناعة الحديد والصلب، لاتخاذ أنسب القرارت بالنسبة لشركة الحديد والصلب المصرية، سواء بتصفية الشركة ، أو وضع الخطة الاستثمارية الانسب لانتشالها من خسائرها.