إبراهيم البنا في حوار لـ ”الأرض”: توقعات بتراجع صادرات الموالح المصرية 40٪ في 2020

البنا :  مطلوب مشروع قومي عاجل لمكافحة ذبابة الفاكهة بتعاون القطاعين الحكومي والخاص
     : لا كبير أمام التحديات المناخية التي عصفت بأزهار الموالح في مارس 2019
     :  تقنين الملكية يضمن استقرار الإنتاج والمنتجين
     : تراجع أسعار الدولار واليورو والإسترليني أمام الجنيه ليس في صالح المنتجين المصريين

إذا ذُكرِت الموالح المصرية، فوراءُها ثلاثة أسماء قوية، يتصدرها اسم "البنا"، ويليه "الجبالي"، ثم "أحمد النجار" ثالثا.
ولترجمة لقب "البنا"، في هذا الحوار، فلا يوجد سوى إبراهيم البنا، مؤسس وصاحب أكبر منظومة تنموية متكاملة، تعمل في مجال الإنتاج الزراعي والداجني.
"الأرض" التقت البنا داخل منصة شركته "أجرين" في معرض "فروت لوجستيك" برلين 2020، ودار معه هذا الحوار:

- ما الذي انتهت إليه مشكلة شركتك مع الهيئة العليا لاسترداد أراضي الدولة؟
* ما حدث كان خيرًا لي وللجنة المسؤولة عن تقنين ممتلكات الدولة، حيث يُناط بها وفقا للقرار الجمهوري بتشكيلها، تقنين أوضاع المواطنين بكافة مستوياتهم، مزارعين، ومستثمرين، وساكنين، مع تحصيل مستحقات الدولة كثمن عادل لأملاكها، وذلك لإتمام مشاريعها التنموية.

- وبالنسبة لإبراهيم البنا كمستثمر، ما الفائدة من انصياعك لقرارات اللجنة؟
* حصلنا على عقود تمليك نهائية لمساحة 14 ألف فدان، مقابل التنازل عن 23 ألف فدان، طرحتها اللجنة للبيع بالمزاد العلني لمواطنين ومستثمرين راغبين في العمل أيضا، "وخير لي أن أمتلك عقدا لفدان واحد، من أن أزرع 10 أفدنة بحالة غير مستقرة الملكية".

- على هامش معرض عالمي للوجستيات الخضر والفاكهة "فروت لوجستيك"، ما توقعاتك لهذا الموسم بخصوص الحاصلات البستانية إجمالا، والموالح تحديدًا؟
* تراجعت إنتاجية الموالح هذا العام في مصر بسبب موجة حارة مرتفعة فاجأت الأشجار في وقت التزهير (مارس)، ما تسبب في سقوط الأزهار، وبالتالي تراجع المحصول بنسبة قد تصل إلى 50٪، قياسا بمحصول الموسم الماضي.

- "البنا" هو الاسم الأول في عالم الموالح المصرية، ولديكم خبرة طويلة الأمد، ومتراكمة كميا ومعلوماتيا في مواجهة كافة الظروف السلبية، فكيف تساويتم مع العوام في النتيجة السلبية؟
* لا تصدق بمقولة "الكبار لا يتضررون"، أمام تأثير الظروف الجوية على الزراعات، حيث تمثل التحديات المناخية 80٪ من العوامل المؤثرة سلبًا أو إيجابًا على الإنتاج الزراعي.
وأضيف هنا: أن الكبير والصغير يملكان شجرة أو نبتة تحت الظروف السائدة ذاتها، والزهرة أضعف مافي الشجرة أو النبتة بشكل عام، ولا حل أمام الجميع هنا سوى زيادة المقنن المائي للأشجار بنسبة 10٪ فقط، لمواجهة ارتفاع معدل النتح، مع مراعاة عدم الري أثناء الظهيرة.

- وما قولك في علم "مضادات الإجهاد الحراري"، سواء صقيع أو موجات حارة، مثل: الطحالب البحرية، سليكات البوتاسيوم، مستخلصات الزيوت النباتية، والمستخلصات التي تحتوي على الإسكوربك أسيد، والسلسليك أسيد، وغيرها من مقويات المناعة؟
* نحترم الاجتهادات العلمية والصناعية في هذا المجال، لكنها لا تنجح في صد أضرار التغيرات المناخية الحادة على النبات، بالنسب المرضية للمنتجين.

- وما أخبار ذبابة الفاكهة وأثرها المدمر على معظم المحاصيل، والموالح خاصة هذا الموسم؟
* مصيبة ذبابة الفاكهة تتجسد في عدم قدرة المزارع أيا كان حجمه، على صد العدوان المحيطي "من الجار"، ولذا لا يصلح معها سوى مشروع قومي تتبناه الدولة للمكافحة الجماعية، ويجب أن يتعاون القطاع الخاص مع وزارة الزراعة لوضع برنامج مكافحة، بآليات تنفيذ يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

- وما توقعاتك لمؤشرات الصادرات الزراعية هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي؟
* كل من يعمل في مجال التصدير في مصر، ليس على صعيد الزراعة فقط، يضع يديه على قلبه، حيث حققوا خسائر في الموسم الماضي، يمكن أن تكون محتملة، لكن مع استمرار تراجع الدولار واليورو والإسترليني أمام الجنيه المصري، دون تحسن القوة الشرائية للجنيه، سيجبر المصدرين على التراجع 10 خطوات للخلف، وبالتالي سيتضرر المُزارع والمُنتِج في جميع المجالات الإنتاجية الأخرى.

- ألا يُحسَب تراجع العملات الأجنبية أمام الجنيه، انتصارا للاقتصاد المصري؟
* كيف نحسبه إيجابيا ونحن نستورد خامات إنتاجنا الزراعي والصناعي من الخارج، بمعنى أن مصر لم تنجح حتى الآن في استثمار مواردها الطبيعية، وإتاحتها للمزارع والصانع والمربي، بأسعار تضمن خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض سعر المُنتَج النهائي، ليتمكن المصدرون من الحصول عليه بسعر يضمن الربحية للطرف الأول (المُنتِج)، ويحقق ميزة تنافسية في الخارج للطرف الثاني (المصدّر)، وهنا تتحقق النتيجة الإيجابية للدولة أيضا؟

- هل من تفسير لجملة "النتيجة الإيجابية للدولة"؟
* من المعروف أنه لا يخلق فرص عمل حقيقية إلا الإنتاج، سواء زراعي أو صناعي، كما أن سلسلة القيم المضافة تبدأ بالمُنتِج، حتى تتوافر سلع قابلة للتداول، سواء في السوق المحلية، أو للتبادل التجاري مع دول خارجية بالتصدير، لجلب العملة الصعبة، وتقليص قيمة العجز في الميزان التجاري، بين ما نستورده (نحو 160 مليار دولار)، وما نصدره (نحو 25 مليار دولار).

- ما ترتيب "البنا" حاليًا في تصدير الموالح المصرية؟
* نتائج الرسمية للمجلس التصديري تُظهِر أننا رقم واحد، بكمية بلغت نحو 171 ألف طن، ولأننا لا نصدِّر سوى إنتاجنا، فنتوقع تراجع هذه الكمية لشركتنا في 2020، بنسبة قد تصل إلى 40٪.

- هل هذا يعني توقع تراجع صادرات الموالح المصرية في 2020 بما يتناسب مع تراجع الإنتاجية العامة؟
* مؤكد نعم، لأننا كمصريين لا نعمل في مجال إعادة التصدير، وبالتالي فالتراجع في مؤشر صادرات الموالح سيكون نتيجة حتمية لتراجع الإنتاجية العامة، ومساوئ ذبابة الفاكهة.