مصدرو الحاصلات البستانية يطالبون بإلغاء حد السحب النقدي 

طالب مصدرون الحاصلات الزراعية ، بإلغاء حد السحب النقدي الذي حدده البنك المركزي المصري البالغ 50 ألف جنيها للشركات. 

وأكد مصدرون في خطابات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة مراجعة قرار محافظ البنك المركزي لخاص بتقييد حد الصرف للشركات بمبلغ قدره 50 ألف جنيها.

 

وأوضح مصدرون أن القطاع الزراعي يعتمد بشكل كبير على الدفع النقدي لشراء الحاصلات الزراعية من المزارع والمزارعين ودفع أجور العمالة والنقل ومهمات التعبئة والتغليف وهذا للحد من الصرف يقيد عملية الإنتاج، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى انخفاض أو توقف عملية التصدير بشكل كامل.