التعليم العالي والصناعة توقعان بروتوكول جديد لإنشاء مشروع تدوير المخلفات الصناعية

اكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تحقيق انطلاقة قوية جديدة للصناعة الوطنية في كافة القطاعات الانتاجية تضع مصر في مكانها المناسب على الخريطة الصناعية العالمية وتسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلى والأسواق الخارجية وذلك من خلال ربط منظومة البحث العلمي بمشروعات ريادة الأعمال وسوق العمل، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه جاري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية ومن بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التوصل الى لائحة تحقق مستهدفات الحكومة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الورشة الختامية لمشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر" والتي شارك فيها عبر خاصية الفيديو كونفرانس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور مالين بلومبيرج الممثل الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة.

وشهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا الصناعية لإنشاء مشروع تطبيقي لتدوير المخلفات بهدف تحقيق التكامل بين شركاء الصناعة، حيث يأتي هذا البروتوكول كأحد أهم مخرجات مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر.

ومن ناحيتها أكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا المشروع والذي قام بتنفيذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة قد ساهم في دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الاستفادة من المخلفات الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة.

وأشارت إلى أن أهم مخرجات المشروع تضمنت إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية والتي سجلت أكثر من 160 شركة كتجربة قبل انطلاقها الرسمي اليوم وأسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين الشركات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لبناء قدرات الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين عن طريق تنظيم عدد من ورش العمل للتكامل الصناعي لـ117 شركة قامت بإيجاد 800 فرصة ممكنة لتبادل المخلفات في مدن برج العرب والسويس والسادات والعاشر من رمضان.

ولفتت إلى أن المشروع ساهم أيضا في بناء القدرات الفنية والتدريب لرواد الأعمال لـ90 شاب على الأنشطة المتكاملة للمخلفات الصناعية وتقديم المساندة والدعم لصغار رواد الأعمال عن طريق تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة لـ54 منهم وتوفير فرص استثمارية لهم بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لتنمية الأعمال وتجهيزه بالمعدات اللازمة والخاصة بالمخلفات الصناعية بمقر مجلس الصناعة بمدينة العاشر من رمضان وذلك لاحتضان أفكار الشباب وإعداد النماذج الصناعية لرفع القيمة المضافة للمخلفات الصناعية.

وأردفت أن نتائج المشروع تضمنت أيضا إعداد ما يزيد عن 50 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لأنواع مختلفة من المخلفات الصناعية والتي قد تؤدي إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتناهية الصغر الى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات الجديد، وإعداد المناهج الأكاديمية والبحثية لإيجاد جيل قادر على إعادة تدوير المخلفات على أسس علمية سليمة، مشيرة إلى أن المشروع قام أيضاً بإعداد عدة دراسات للسياسات واللوائح والتشريعات لتبادل المخلفات الصناعية في مصر بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع 3 دول هي جنوب أفريقيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة للتعرف على آليات عمل برنامج تبادل للمخلفات الصناعية والتجارب الناجحة والعقبات بتلك الدول.

وذكرت أن الوزارة تقدر الدور المهم لبنك التنمية الأفريقي على دعمه الكامل لتنفيذ المشروع والإشراف على كافة أنشطته، مشيرة إلى أن رجال الصناعة واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والشركات الصناعية والخبراء الاستشاريين وجهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة قاموا بدور رئيسي لإنجاح هذا المشروع كحجر أساس يتم استكماله وتعميمه في جميع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وكان للبنك الأفريقي دور مهم في ربط المشروع مع عدة دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا، السودان والمغرب بما يحفز التكامل المصري الأفريقي.

ومن ناحيته أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة أصبح ضرورة حتمية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة العالمية فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي الهائل والذي أصبح معياراً رئيسياً لتطور القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل نتاج تعاون مثمر بين المؤسسات الجامعية والبحثية ووزارة التجارة والصناعة.

ونوه بأن «التعليم العالى» تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة حيث يوجد حالياً 3 جامعات في قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة، مؤكداً سعي الوزارة لتأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة بالاهتمام بتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبدء مشروعاتهم الجديدة وفق أسس علمية سليمة تضمن لهم نجاح مشروعاتهم، فضلاً عن الدور البارز لبنك التنمية الأفريقي كشريك رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات البناءة.