محافظ المنيا يوجه بحصر رخص البناء الصادرة من نهاية العام الماضي

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بحصر رخص البناء والتي تم اصدارها من تاريخ 1 ديسمبر 2019، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية واشتراطات البناء، وتحديد هوية المبنى بعد إجراء المعاينة والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات من عدمه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وعدد من الجهات المعنية.

وشدد المحافظ، على ضرورة توافر جميع الاشتراطات الفنية والهندسية للمبنى من خلال المعاينة على الطبيعة، مع فحص حالات الترخيص الخاصة برخص الترميم والتدعيم، موجهًا بضرورة إنجاز الأعمال المكلفة للجنة للانتهاء من المعاينات للعقارات التي سبق إصدار رخصة لها من تاريخ 1/12/2019.

من جانبه، أشار نائب المحافظ، إلى ضرورة المراجعة الدقيقة للأوراق والمستندات الخاصة المقدمة لاستخراج الرخصة ومطابقة حالة العقار بالرسوم الهندسية المرفقة بمستندات الرخصة، على أن يتم الإفادة بأنه تم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة.

فيما أوضح السكرتير العام، أن أعمال اللجنة لفحص ومعاينة الحالات ستتم من خلال لجنة فرعية مكونة من ممثل من مديرية الإسكان، وممثلين من مديرية الأمن، و نقابة المهندسين، وكلية الهندسة، والتفتيش الهندسي، وفني التنظيم الخاص بالوحدة المحلية، وممثل من إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية، وفني المتغيرات المكانية، وذلك لإجراء المعاينات الخاصة بالعقارات المحددة ووضع احداثيتها.