اتخاذ 334 إجراء منذ 24 فبراير.. جهود مصر لمواجهة أزمة كورونا

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات الوقائية لمواجهة آثار كورونا، مشيرا الى ان مشروع الأسمرات يعد جزءا من برنامج ضخم وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا في هذا الحجم وهو تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وهو البرنامج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودائما نصب عينيه.
وأضاف "مدبولي" خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي امس الأحد: "أننا نتحدث اليوم عن برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ويضمن ليس فقط بناء المسكن ولكن تطوير الإنسان المصري، وهو برنامج يخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية أي أكثر من مليون نسمة كانت تقطن في هذه المناطق غير الآمنة.
وفيما يلى نعرض أهم تصريحات رئيس الوزراء – الاحد – بشان إجراءات الحكومة لمواجهة آثار كورونا:
اتخاذ 334 إجراء منذ 24 فبراير نفذتها 53 جهة على مستوى الدولة.
الرئيس السيسي خصص 100 مليار جنيه إضافية لتمويل خطة مواجهة كورونا.
ضخ 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة منذ ظهور كورونا.
زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%.
استمرار برنامج الدعم للفئات الأكثر تضررا من المواطنين.
89 مليار جنيه حجم الدعم في نهاية 2019 – 2020.
أرقام الدعم في نهاية 2019-2020:
53 مليار جنيه دعم الخبز.
36 مليار جنيه دعم السلع.
إصدار 186 ألف بطاقة تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا.
توفير 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات لتغطية ضم العلاوات الخمسة المستحقة.
إقرار علاوة دورية بنسبة 14%.
زيادة للمعاشات لرفع مستوى الأسر التي أربابها في سن المعاش.
رفع حد الإعفاء الضريبي لمن دخله 2000 جنيه.
تطوير 375 قرية ضمن برنامج "حياة كريمة".
مبادرة صرف منحة بمبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر لـ 1.6 مليون عامل مؤقت.
توفير أكثر 3.2 مليار جنيه كرد أعباء التصدير للمصدرين في الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.
رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين.
تم تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة.
تأجيل الإقرارات الضريبية لكل المصانع.
ترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة للمشروعات المتناهية الصغر.
البنك المركزي أطلق مبادرة 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المتعثرة والاحتياجات الأخرى.
جدولة مديونات المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر.
تأجيل دفع الضرائب العقارية للمنشآت والمصانع.
إطلاق مبادرة للعملاء المتعثرين من خلال البنك المركزي بقيمة تصل 50 مليار جنيه.
خفض سعر ضربية توزيع الأرباح في البورصة.
تأجيل تطبيق ضربية الأرباح الرأس مالية حتى الاول من يناير 2022 للبورصة.
إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأس مالية في البورصة.