الكتابة على النقود يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة. تفاصيل

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم حالة جدلية خلال مناقشة "ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة "، والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد.

وتفيد بأن "يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانة أو تشوية أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور".

وكان الرأي الأول خلال المناقشات يذهب إلى أهمية وضع نص عقابي للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235، والتي وضعت عقوبه لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي، فيما ذهب الرأي الآخر إلى جدلية إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غدًا.

ومن جانبه كشف تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن الكتابة على "النقود الورقية" وتشويهها يكبد الدولة بمبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل علي سحبها واستبدالها بنقود آخرى.

وناشد عضو مجلس إدارة البنك المركزي، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بجميع فئاتها، وذلك حفاظًا على المال العام، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة القيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر، لافتًا أن هناك مبالغ كبيرة تتكبدها الدولة جراء هذا التصرف.

جاء ذلك خلال ااجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وقد أوصي تقرير اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالى"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.