الأسعار تضرب مربي الدواجن في مقتل.. ومخاوف من الانهيار 

نبيل درويش لـ "الأرض": العرض والطلب سبب الأزمة.. ونعاني من منظومة تسويق خاطئة 
                            : الرئيس وافق على مقترح قيام التموين والخدمة الوطنية بشراء إنتاج المربين لكن                                  لم يستجيبا 
                             : قانون 70 بحظر تداول الدواجن هو الحل لأزمة التسويق. 
 

 رئيس شعبة الدواجن : المربي في كارثة.. ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل

 

"الحمدلله تم البيع، خسارة 180 ألف جنيه في ثلاث عنابر"، هذه الكلمات كتبها أحد صغار مربي الدواجن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لخسارته الكبيرة بعد موسم كامل من العمل والتعب والإنفاق. 

أزمة كبيرة يقع فيها صغار مربي الدواجن بسبب انهيار أسعار بورصة الدواجن خلال الأيام الأخيرة ما تسبب في سقوطهم إلى الهاوية، مرجعين السبب إلى عدم وجود بورصة موحدة للتحكم في أسعار تنفيذ الدواجن وتركها لعدد من السمسارة "الكبار" للتلاعب فيها وتحديد الأسعار وفقا لأهوائهم. 

وعلى مدار السنوات الماضية، وعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإنشاء بورصة للدواجن سواء كانت إلكترونية أو تفعيل بورصة بنها مرة أخرى، لكن هذه الوعود حسب المربين لم تنتهي إلى نتيجة بل ما زال الوضع مستمرا على ما هو عليه بسيطرة السماسرة، وخسارة متكررة للمربين مقابل ربح كبير لهؤلاء الأشخاص المعروفين بالسماسرة. 

وأرجع الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، انخفاض الأسعار إلى أن هذه الفترة التي ما بين العيدين "رمضان والأضحى" يقل فيها الطلب بصورة كبيرة وهي مشكلة متكررة بصورة سنوية. 

 وأوضح لـ "الأرض" أن ما زاد من هذه المشكلة أيضا فيروس كورونا الذي تسبب في عدم وجود سياحة وإغلاق الكثير من المطاعم والمصايف العامة، مضيفا أن السمسار ليس السبب الرئيسي في الأزمة لكن القضية عرض وطلب، رغم وجود هناك ممارسات يومية خاطئة للسماسرة. 

 

دكتور نبيل درويش

 

وأضاف "درويش" أن هناك منظومة تسويق خاطئة لقطاع الدواجن فلا توجد أي دولة في العالم تبيع عن طريق السماسرة أو الطرق المتبعة في مصر، مشيرا إلى أن الحل يكمن في ضرورة ذبح كافة الدواجن الموجودة وتخزينها في الثلاجات ثم بيعها بأسعار مناسبة تحقق ربحا للمربين. 

 

 وأشار إلى أن تنفيذ قانون 70 لسنة 2009 بعدم تداول الطيور هو المنقذ لقطاع الدواجن وصغار المربين من الانهيار، فهو يساعد على ذبح وتخزين الدواجن ثم بيعها بأسعار مناسبة، موضحا عدم وجود مشكلة بالنسبة لكبار الشركات لقيامهم بذبح طاقتهم الإنتاجية وتخزينها وبيعها عندما يتحرك السوق. 

 وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن الرئيس السيسي وافق على مقترحه بقيام وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بشراء إنتاج المربين من الدواجن بدون وسيط وذبحه وتخزينه عند حدوث ركود في الأسواق لكن لم يتم تنفيذه من قبل هاتين الجهتين.  

وشدد على أنه يطالب منذ ما يقرب 20 عاما وزارة التموين بالجلوس مع اتحاد منتجي الدواجن لتحديد سعر التكلفة المتغير باستمرار والاتفاق على هامش ربح للمربي على أن يكون سعر عادل للمربي والمستهلك مع عدم وجود في حلقات وسيطة، لكنها لم تستجب. 

ويرى الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك عدة عوامل وراء انهيار أسعار الدواجن وتهدد بكارثة للمربي، موضحا أن هناك انخفاض القوي الشرائية للمواطن المصري بسبب دخله المتدني وأيضا الخروج من موسم عيد الأضحى وشراء اللحوم. 

وأوضح السيد لـ "الأرض"، أن السماسرة لهم دور في هذه الأزمة لكن الأزمة الأكبر تتعلق بآليات السوق والعرض والطلب، مشيرا إلى وجود إنتاج كبير من الدواجن والإقبال على الشراء ضعيف. 

 

دكتور عبد العزيز السيد

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن المربي يتعرض لكارثة كبيرة بسبب انخفاض الأسعار عن تكلفة الإنتاج، موضحا أن سعر بيض المائدة 23 جنيها بينما تبلغ التكلفة 28 جنيها، وسعر تكلفة كيلو الدواجن 21 جنيها بين سعر بيعه الآن 17 جنيها. 

وتسائل السيد حول هل يجازف صغار المربين في دورة جديدة في الشتاء بما فيه من الأمراض ومشاكل التدفئة، موضحا أنه من الصعب التنبأ بالفترة المقبلة لوضع وأسعار الدواجن ولابد من تدخل وزارة الزراعة لضبط الأزمة. 

لكن ماجد عتمان، أحد مربي الدواجن، وهو دائم الدفاع عن المربين، أكد أن أسعار التنفيذ لا تغطي سعر التكلفة، موضحا أن هناك مجموعة من الأشخاص معروفين يحددون السعر وفقا لأهوائهم بعد اتصالات تليفونيه بينهم في ظل عدم تواجد وزارة الزراعة على الساحة. 

يشير عتمان لـ "الأرض"، إلى ضرورة وجود بورصة تحمي صغار المربين الذين أنهكتهم تلك الخسارات المتكررة وهذا التحكم الغير مسبوق في أسعار دواجنهم، موضحا أنهم طالبوا مرارا وتكرارا ببورصة دواجن موحدة سواء إلكترونية كما وعدت الوزارة أو تفعيل بورصة دواجن بنها.