مخالفات البناء أدت إلى زيادة أسعار السلع الغذائية.. تفاصيل

كشف تقرير حكومي عن الأضرار الاقتصادية على المواطن نتيجة المباني المخالفة وذلك يتمثل فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية و زيادة الحاجة إلى استيراد الأغذية من الخارج، موضحاً أن ذلك ناتج عن خسارة رقعة زراعية هائلة وبالتالي الضغط على قيمة العملة المحلية.

وأوضح التقرير أن غالبية مخالفات البناء تقوم على تبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها مما ادى إلى خسارة رقعة كبيرة من الأراضي الزراعية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يضر بمصلحة المواطنين، حيث يؤدى ذلك إلى ارتفاع اسعار السلع الغذائية وزيادة الحاجة لاستيراد الأغذية من الخارج ومشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى الضغط على قيمة العملة المحلية، مما يهدد الأمن الغذائي للمواطنين.

وبين التقرير أن الدولة تصمم شبكات بنية تحتية للمياه والصرف الصحي لا يؤخذ فى اعتباره مخالفات البناء موضحاً أن مع تفاقم أعداد مخالفات البناء بشكل ضخم فقد تأثر أداء هذه الشبكات بشكل سلبي كونها مصممه بالأساس فقط للمباني غير المخالفة.

وأكد التقرير على عشوائية البناء وعدم تخطيطه يؤدى إلى تكدس عدد كبير من المواطنين على مساحات ضيقة لا تتلاءم مع مساحات الشوارع الرئيسية والجانبية، مشيراً ان ذلك يؤدى إلى تكدس مروري ويحد من قدرة الدولة على توفير شبكات النقل العام مما يكلف المواطن مبالغ مرتفعة مقابل خدمات النقل.