اسباب اصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

فقدت الدولة، أراضٍ زراعية ضخمة، بجانب تدهور الخدمات والمرافق، نتيجة الضغط على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، بسبب البناء العشوائي والنمو السكاني غير المخطط في القرى والمدن.

وهناك عوامل عديدة، دفعت الحكومة لوضع قانون التصالح في مخالفات البناء، نعرضها فيما يلي:

1- 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية فقدتها الدولة المصرية منذ عام 1980، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011.

2- 18 مليار جنيه تكلفة تعويض الـ90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية في مخالفات البناء لاستصلاح أراض صحراوية بديلة.

3- تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء في المدن نتيجة بناء مزيد مزيد من المباني المخالفة.

4- الاستمرار في البناء على الأراضي الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة.

5- 5 آلاف كتلة سكانية ظهرت بسبب البناء العشوائي منذ عام 2011.

6- 40 مليار جنيه تكلفة تطوير أفقر 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية.

7- أكثر من 300 مليار جنيه تكلفة مشروعات تغطية الريف المصري بالصرف الصحي بدلًا من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائي.