960 مليون جنيه.. اجمالى متحصلات طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالبحيرة
جهاد نادر الأرضأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجارى.
وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود، وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين.
اقرأ أيضاً
- «البنك الزراعي»: توفير السلع والمواد الغذائية للمستحقين بالبحيرة بـ«كراتين رمضان» وقسائم شراء
- «الزراعة»: محصول القمح في البحيرة مبشر.. والأمطار لم تؤثر عليه
- وزير الري يتفقد أعمال تطهير فرع رشيد وعدد من الترع الرئيسية
- «الإسكان»: إزالة مخالفات البناء بمدينة بدر والساحل الشمالي الغربي
- «الزراعة» تواصل تقديم الدعم الفني لمزارعي البساتين في الاسكندرية والبحيرة
- وزارتا الزراعة والتموين تواصلان التفتيش على مصانع الاعلاف بمحافظات الدلتا
- مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها
- احتفالا بعيدها القومي.. «البحيرة».. قاهرة الإنجليز ونشاط إقتصادي متنوع
- علاج وفحص أكثر من 4 آلاف رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين بالبحيرة
- وقاية النباتات ينفذ برنامج تدريبي عن المكافحة المتكاملة لآفات النخيل بالبحيرة
- قيادات الزراعة تعقد لقائين موسعين بمحافظة البحيرة لمتابعة توريد القمح
- «البحيرة» تفوز بأول جمعية لمنتجى الموالح
وأشار محافظ البحيرة إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وأيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح.
وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 241 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 960 مليون جنيه.
وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.