أسيوط تشن حملة مكبرة لتسعير أراضي أملاك الدولة بالمحافظة
جهاد نادر الأرضترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والنزول إلى أرض الواقع لتحديد وتسعير بعض هذه الأراضي بنطاق مركز أبوتيج.
وأوضح الطيبي، إنه تمت المعاينة بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الشأن من بينهم متخصصون من كافة الجهات المعنية، وممثلو الضرائب العقارية بالمركز، ومسئولو منظومة التقنين بالمحافظة وأملاك الدولة بمركز أبوتيج، ويسري كامل رئيس مركز أبوتيج.
وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار المعاينات لأراضي أملاك الدولة التي قدم أصحابها ملفات تقديم تقنين وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها.
اقرأ أيضاً
- ورش عمل للتعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار بسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا
- الري: حريصون على توفير المياه للمشروعات البترولية بأسيوط ودمياط
- «الكهرباء» تكشف تفاصيل انهيار حوض تبريد محطة غرب أسيوط
- «الإسكان»: تنفيذ 448 مشروعاً بـ7 مراكز بأسيوط ضمن «حياة كريمة»
- كل ما تريد معرفته عن وادي الشيح للنخيل
- وزير التعليم العالي يفتتح قسم جراحة العظام بجامعة أسيوط
- وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»
- «التنمية المحلية»: تنفيذ 4435 مشروعًا بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه بقنا وسوهاج
- «الزراعة» تواصل تدقيق مساحات القمح ومتابعة المحاصيل الشتوية بأسيوط
- «الإصلاح الزراعي» تتخذ قرارات عاجلة خلال تنفيذ حملة اليوم الواحد بأسيوط
- سعر البيض الأبيض بمزرعة أسيوط 65 جنيها .. أسعار البيض بالبورصة اليوم الإثنين
- بحوث التناسليات يختتم قافلة بيطرية بأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة
وشدد محافظ أسيوط، على عدم السماح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة، والعمل على تحصيل مستحقات الدولة واسترداد "حق الشعب"، مشيرًا إلى تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين، مضيفا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقا للقانون المنظم لذلك، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.