الكيل بمكيالين تحيي قصة ”الشريف” و”الضعيف” على كفتي ميزان ”سلامة الغذاء”

من يتسلح بالقانون (عصبه وروحه)، لا يصبح مضطرا لاستخدام فزاعة يرعب بها المعنيين بتنفيذ اللوائح على اختلاف طبقاتهم، خاصة إذا كانت هذه الفزاعة رئيس الجمهورية، وإذا كان المعنيون بالترهيب مصنعي أغذية ومصدرين.

- هذا الكلام ردا على شكاوى الكثير من المتعاملين مع الهيئة ورئيسها، حيث كثر التهديد بأنهم مكلفون من رئيس الجمهورية شخصيا، مع أن هذا التكليف يعد تشريفا بمهمة إنسانية واقتصادية تصب في عصب الاقتصاد المصري، ورفاهية المواطنين، الذين هم عصب الدولة فوق أرضها.

- مصر انتظرت كثيرا ميلاد هيئة لسلامة الغذاء، كاستحقاق صحي ورقابي رفيع المستوى لدولة تنهض بمنظومتها المجتمعية والاقتصادية، ووجب أن نسعد ليقظة رجالها في تحكيم آليات النظام على الصغير والكبير، حفاظا على الصحة العامة للمواطن أو الزائر أو السائح على السواء، وليس الكيل بمكيالين، وفقا لقاعدة "إذا سرق منهم الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد".

وحتى لا أسترسل في الحديث عن الهيئة وشؤونها، سأسرد اختصارا مفيدا لشكويين وردتا إلى بريدي، مدعمتين بالمستندات، وعبثا، حاولت الاتصال برئيس الهيئة لعرضهما عليه، دونما رد:

الشكوى الأولى: من (و.ر) صاحب مصنع (أحتفظ باسمه)

- نحن مصنع وشركة بالعاشر من رمضان ونعمل منذ أربع سنوات، حيث نستورد مستخدمات منتجاتنا من جمهورية الصين الشعبية، ونقوم بتصنيع بعض أنواع الشيكولاتة والحلوي والمصاصة.

واجهنا مشكلة في آخر شحنة استيراد، تتعلق برفض دخلوها مصر بسبب منتج "عصا مضيئة" لتصبح مصاصة عصائر.

- لقد تمت مطالبتنا بفحص هذه العصا في مصلحة الكيمياء المصرية، وبالفعل قمنا بدفع كافة الرسوم المطلوبة بالفحص، وجاءت النتيجة في صالحنا تماما بأن العصا مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

- تم فحص العصا أيضا بمعرفة هيئة سلامة الغداء بمعمل خاص، فجاءت النتيجة برفض العينة. وطلبوا منا شهادات تخص سلامة هذه العصا من المصنع المنتج لها في جمهورية الصين الشعبية، وبالفعل أحضرنا كافة الشهادات والتحاليل اللازمة سواء شهادات من جمهورية الصين أو شهادات دولية، منها: منظمة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وكل هذه المعامل أثبتت سلامة العينة تماما.

- وعلي غير المتوقع، تم رفض العينة مرة أخرى بمعرفة هيئة سلامة الغذاء المصرية، فقمنا بتقديم طلب لتحليل العينة في أي معمل دولي آخر، وتعهدنا بدفع كافة الرسوم، ومع ذلك تم رفض هذا الطلب بدون أبداء الأسباب.

* ما سبب كل هذا التعنت الشديد ضدنا وفي مصلحة من كل هذا.

* مصنعنا متوقف تماما عن العمل منذ قرابة أربعة أشهر، وتم تسريح العاملين بالكامل وفي انتظار أي بادرة أمل.

* نحن نكرر استعدادنا للقيام بتحليل العينة في أي معمل معترف به دوليا، وتحمل كافة المصاريف، مع العلم أننا قمنا بإحضار شهادات دولية تؤكد بالفعل سلامة موقفنا.

- المشكلة الثانية من المواطن (ها) (أحتفظ باسمه)

- تقدمتُ لأحد مصانع حفظ الأغذية وتصديرها، وهو كائن في مدينة الصالحية الجديدة، بطلب تصدير حاوية فراولة مجمدة إلى إيطاليا، وفقا للمواصفات التي يقرها الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بنسب متبقيات المبيدات والكيماويات، وتعاقدتُ مع المصنع المسجل في "القائمة البيضاء" الخاصة بهيئة سلامة الغذاء، وهي القائمة التي تضم المصانع التي اجتازت جميع الاختبارات المؤهلة لتصدير الأغذية المصنعة إلى السعودية خصيصا.

- توالت المتابعة مني لخطوات تجهيز الحاوية، وذلك للاطمئنان على سلامة الشحنة، حيث يؤدي فشلها في دخول إيطاليا إلى اتخاذ إجراءات عقابية على الفراولة المصرية من كافة المصدرين إلى هذه الدولة الأوروبية.

- وقبل الشحن بنحو 24 ساعة، زرتُ المصنع وأخذت عينة من الشحنة وأرسلتها للتحليل في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، وهو المعمل المرجعي المنوط به إصدار شهادات "صحة المنتَج الزراعي" أيا كانت صورته.

- اتضح من خلال شهادة المعمل أن العينة غير مطابقة للمواصفات الأوروبية، من حيث نسب متبقيات المبيدات، وهو ما أثار حفيظة إدارة المصنع، ولم تعترف بنتائج المعمل، ما دفعني لإبلاغ هيئة سلامة الغذاء، بعد مفاوضات طويلة على إلغاء العملية ورد المبلغ المدفوع "عربونا"، مع رفض المصنع أي محاولات لإنهاء العملية وديا.

- انتقلت لجنة من "سلامة الغذاء" إلى المصنع، وسحبت عينة بمعرفتها، ومع التحليل، تبين أنها فعلا غير مطابقة، ما دفع الهيئة لإخطار المصنع بأن هذا الأمر مخالف لما ورد في قائمة اشتراطات "القائمة البيضاء"، وهنا أصدرت الهيئة قرارها بتعليق عمل المصنع فيما يخص التصدير.

- على الرغم من ذلك، رفضت إدارة المصنع إعادة "العربون المالي" لغلق ملف الشحنة، وطالت مدة التفاوض والأخذ والرد بين الطرفين، إلى أن علمتُ من داخل المصنع أن شحنة الفراولة الخاصة بي، تم بيعها لمصنع آخر كبير، يندرج تحت "القائمة البيضاء" أيضا، فتقدمتُ ببلاغ بالواقعة إلى هيئة سلامة الغذاء، التي أثبتت معاينتها صحة الواقعة.

- ظهرت نتيجة التحديث الدوري "للقائمة البيضاء" في 23 نوفمبر 2020، وفيه يظهر تصنيف "مغلق" أمام المصنعين البائع والمشتري (رقماهما المسلسلان مدونان في القامئة) وهو أمر طبيعي، وعقاب واف للمخالفة.

- ما آلمني، صدور التحديث التالي في 2 ديسمبر 2020، وفيه يظهر استمرار المصنع البائع "مغلق"، فيما يُكتَب أمام المصنع المشتري "مستوفي"، ما يؤكد لي الكيل بمكيالين.

** هنا انتهت الشكويين مع اختلاف موضوعيهما، حيث يعمل المصنع الأول في تعبئة عصائر للسوق المحلية، فيما يجمع الثاني بين حسنيي "المحلي" والتصدير، ليفرض هنا سؤال نفسه:

- هل يستوي "الشريف" و"الضعيف" أمام مكيال هيئة سلامة الغذاء، التي يرأسها عالِم مشهود له بالنزاهة، ودائما ما يصرح بأنه يأخذ تعليماته مباشرة من رئيس الجمهورية؟