بتكلفة 515 مليار جنيه.. خطة تنموية لـ1500 قرية بـ 20 محافظة بميزانية غير مسبوقة 

انتهت وزارة التنمية المحلية، من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ1500 قرية فى 51 مركز إداري بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية، لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتى أعلنها رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .
ورصدت الحكومة ميزانية قياسية لتطوير الريف المصري بالكامل الذي يعيش فيه حوالي 57% من سكان مصر، حيث تم رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية.
وكشفت الوزارة عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتي تتضمن ٧ مراكز في محافظة أسيوط ، ٧ مراكز في سوهاج ، ٦ مراكز في البحيرة ، ٥ مراكز في قنا ، ٥ مراكز في المنيا ، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة ، ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
جاء اختيار المراكز بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التي تم التوافق عليها والتي تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان ، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز، تركز عدد القري الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز ، نسبة تركز قري مراكب النجاة ، معدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وكلفت الوزارة، المحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بمراكزهم .
وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات، فقد أعلنت التنمية المحلية أن الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها على التوازي وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل .
كما تتضمن الخطط التنموية أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات التضامن الإجتماعي ، وذلك بناءا على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات ، حيث يجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التي تم إصدارها في عام 2015 ، ويعد البرنامج الحالي أول تطبيق عملي على نطاق واسع لهذه المعايير ، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمي في التخطيط والتنفيذ ، ويؤكد على التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة .