الرئيس التنفيذي لـ ”القناة للسكر” في حوار لـ ”الأرض”: 50 ألف مزارع من صعيد مصر في البال والقلب

ـ دراسات مياه "القناة للسكر" في غرب المنيا أثبتت أن "مصر بخير" .. وأزمة سد النهضة تلزمنا بترشيد استخدامات المياه لتحقيق عنصر الاستدامة

ـ مشروع لإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية خاصة في الشرق الأوسط باستثمار 200 مليون دولار

ـ 160 مليار جنيه فاتورة سد فجوة الغذاء سنويا في مصر تكفي لزراعة 4 ملايين فدان

ـ 40 ألف جنيه تكلفة استصلاح فدان الصحراء وزراعته وفقا لتجربة "القناة للسكر" في غرب المنيا

ـ معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة أنجز دراسة تحاليل التربة ببراعة .. وأشرف الشاذلي أزاح سواتر الضباب التي تحيط بعملية استصلاح الأراضي الصحراوية

ـ الحمص هدف مهم في أجندة "القناة للسكر" وتصنيعه بسيط ويوفر ربحية عالية

حينما فكرت مجموعة "جمال الغرير"، وشركة "موربان إنيرجي" الإماراتيتان الاستثمار في مصر، لم تطرقا أبواب الاقتصاد الريعي الأكثر ربيحة، مثل: الاستثمار العقاري، والمشاريع السياحية، بل فضلتا مجال الزراعة من أجل التصنيع، إيمانا منهما بأهمية سلاسل القيمة المضافة، والبعد الاجتماعي المرتبط بها والمتمثل في سد الفجوة الغذائية للشعوب، وتوفير فرص العمل في موطن الاستثمار.

* ولأن الاستثمار الزراعي التقليدي من وجهة نظر كثيرين، يتطلب مال قارون وصبر أيوب، ظل المكسب الحقيقي للزراعة من خلال ارتفاع أسعار الأراضي، أملا وطموحا خفيا لمعظم المستثمرين في الزراعة، على العكس تماما من النهج الذي اتبعه تحالف "الغرير وموربان إنيجري" في وضع الاستثمار الهائل على أرض مصرية بحق الانتفاع، وليس بالتمليك، إيمانا بمبدأ "الأرض لأصحابها، والفائدة لمن أحسن استثمارها".

* الحديث هنا يتعلق بمشروع شركة "القناة للسكر"، المملوكة للشركتين الإماراتيتين بنسبة 70%، والبنك الأهلي المصري بنسبة 30%، والذي تُقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 18 مليار جنيه، لاستصلاح وزراعة 181 ألف فدان في منطقة غرب المنيا، وبناء مصنع لإنتاج السكر من البنجر، يقام على مساحة 240 فدان، وتبلغ طاقته الإنتاجية 950 ألف طن سكر سنويا.

تلك كانت مقدمة حوار أجرته "الأرض" مع إسلام سالم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "القناة للسكر"، في مكتبه الكائن في "كايرو فيستفال سيتي" ـ التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة، نهار الأحد الرابع عشر من فبراير 2021، فإلى نص الحوار:

* لماذا الاستثمار الزراعي في مصر بالذات؟
ـ مصر سوق واعدة، وتحتضن مستهلكين للأغذية عددهم يفوق 100 مليون نسمة، ومعلوماتنا تشير إلى أن فاتورة استيرادها من الأغذية نحو 160 مليار جنيه سنويا، مع تجنيب فاتورة استيراد اللحوم الحمراء، ومنها: 10 مليارات دولار قمح، وذرة، وبقوليات، وزيوت، وسكر، وهذه المحاصيل التي يستهدفها مشروع "القناة للسكر". ودعني أؤكد على أن مشروعنا لا يستهدف الإنتاج الزراعي فقط، وإنما الإنتاج من أجل التصنيع، أي تحقيق القمية المضافة بالتصنيع.

* سوف تركزون بالتأكيد على البنجر، بدليل أنكم بدأتم أولا بإنشاء مصنع السكر من البنجر؟

ـ مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 181 ألف فدان، تم اختيار 120 ألف فدان منها كأرض صالحة لزراعة المحاصيل الحقلية (بنجر، قمح، وذرة، وبقوليات) تحت نظام الرش المحوري. ووفقا لخطة الشركة، تم تقسيم الـ 120 ألف فدان إلى نصفين متماثلين في المساحة، بحيث نزرع البنجر في دورة ثنائية، بمعنى زراعة 60 ألف فدان بنجر سنويا، مدتها نصف عام، توفر للمصنع 2.1 مليون طن بنجر، تليها في نصف العام الثاني محاصيل القمح والذرة الشامية، والحمص، وغيرها من البقوليات.

* وما مصير المساحة التي تم تجنيبها (60 ألف فدان)؟

ـ لا توجد أرض صحراوية غير صالحة للزراعة، ما دامت تتوافر لها عوامل الاستصلاح والاستزراع، (المياه، المناخ، الأموال)، وسوف نخصص هذه المساحة لزراعة محاصيل تُروى بالتنقيط، كونها لا تصلح لحركة الرشاش المحوري العملاق، وسوف نزرعها بمحاصيل طماطم الصلصة، الذرة الحلوة، الفول البلدي، والحمص، وكلها من أجل التصنيع.

* واجهتم انتقادات بسبب تأخير الانطلاق في أعمال الزراعة، فما أسباب ذلك، وإلى أين وصلتم؟

ـ هذه الانتقادات تدفعنا لنفض الغبار عن حقيقة الزراعة في الصحراء بشكل عام. ومن يشرع في تقييم مشروع زراعة 181 ألف فدان صحراوي، بمعيار تقييم زراعة وحدة صغيرة 10 أو 200 فدان، يكون قد ظلم نفسه، وظلم المشروع. ومشروع "القناة للسكر" يُصنّف على أنه أكبر كيان من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج السكر من البنجر، لذا يجب أن يخضع لأعلى أساليب العلم في الدراسة، فيما يتعلق بطبيعة التربة، والمياه، والمناخ، قبل البدء في الخطوات الأولى من الاستصلاح. وعلى الرغم من ذلك، وعدم تفضيلنا طريقة العمل بشكل متواز في عدة اتجاهات، نجحنا في زراعة 11 ألف فدان كإنتاج اقتصادي، وانتهينا من استصلاح 65 ألف فدان، مع حفر ثلثي آبار المشروع كاملا، أي 200 بئر تم حفرها، وتجهيزها بكامل معداتها، لتصبح رهن ضغطة زر التشغيل لضخ المياه في الشبكة. وهنا لا يفوتني أيضا ذكر الانتهاء من إنشاء محطة محولات وخطوط كهرباء عملاقة، قدرتها 360 ميجا وات، تكفي لتشغيل ضعف المساحة المخصصة للزراعة بالرش المحوري (أي 240 ألف فدان)، وبتكلفة بلغت ملياري جنيه.

* الفضول يدفعنا لفتح صندوق المشروع إجمالا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية؟

ـ البنية التحتية لمشروع عملاق مثل زراعة 181 ألف فدان في الصحراء، كان يلزمه الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية، هي: التربة (طبيعة التربة، الطوبوغرافية، الحالة الكميائية)، ثم المياه (عمق المياه، كمية المياه، وطبيعة الخزانات الجوفية في المنطقة، والتحليل الكيماوي للمياه)، ثم المناخ (سرعة الرياح، الرطوبة، الأمطار، الحرارة، الصقيع).

* ألا يوجد في دفتر المشروع شخص أو جهة ساهمت في تحديد المعالم الرئيسية للمشروع، أو ساهمت في الدفعة الأولى؟

ـ الحق يجب أن يُذكَر، والاعتراف به فضيلة، فمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية، هو من أنجز مشروع دراسات التربة، وتحليل عيناتها فيزيقيا وكيميائيا، في وقت قياسي.

وفي باب الاعتراف بالحق أيضا، فلولا الدكتور أشرف الشاذلي أستاذ الهندسة الزراعية بمعهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث، لأهدرنا المزيد من الجهد والوقت والمال، في تحديد وجهة الاستصلاح، ووضع نقطة البداية، حيث ساهم بخبراته المتعددة في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، في اختيار الموقع، ورسم خطوطه العامة، كما أزاح من أمامنا سواتر متعددة من الضباب التي تحيط بالاستثمار في الأرض الصحراوية في مصر.

* وهل النتائج التي تحصلتم عليها أسرارا تخصكم، أم متاحة للجهات البحثية في الدولة، ومن يستجير بكم كسبّاقين في الخبرة؟

ـ كل النتائج التي أنفقنا عليها الملايين وضعناها تحت أمر وزارة الموارد المائية والري، وأهمها: أن الخزان الجوفي الذي يعرف باسم "الحجر الرملي المتشقق"، محتواه المائي آمن، ويشير إلى أن "مصر بخير"، وفقا لنتائج الدراسة التي أجرتها شركة فرنسية متخصصة في بحوث السوائل تحت الأرض.

* ولماذا لجأتم إلى شركة أجنبية، وما اسمها؟

ـ الشركة فرنسية وهي معروفة عالميا، ومتخصصة في مجال بحوث المياه، والبترول والغاز، واسمها: "شلامبر جي"، وقد رفضت الشركة بدء العمل قبل الانتهاء من حفر 100 بئر في المشروع، لتكون بحوث التحليل سليمة وممثلة للمساحة الإجمالية، وربما للمنطقة. وللعلم، فقد خرجنا من نتائج هذه الشركة بمعلومات مهمة جدا ومطمْئنة لمشروعنا، وتقدر بالمليارات لمصر، وقد أهدت "القناة للسكر" هذه المعلومات لوزارة الموارد المائية والري، كونها الوزارة المسئولة عن إدارة كل نقطة مياه في مصر، وأظنك تعرف الأزمة المائية التي تحيق بمصر حاليا، بسبب أزمة سد النهضة.

* وماذا عن هذه النتائج، وما أهميتها لمشروعكم الخاص، وللمنطقة وللزراعة المصرية عامة؟

ـ التوصية النهائية لدراسة شركة "شلامبر جي" الفرنسية جاءت مطمْئنة للغاية، حيث قالت إن زراعة الـ 181 ألف فدان كاملة، بالمقننات المائية المتفق عليها مع وزارة الموارد المائية والري، تضمن خلال الـ 60 عاما الأولى ألا ينخفض مستوى سطح المياه الجوفية في المنطقة عن 14 مترا، وهي نتيجة غاية في الأهمية، وكل هذا من خزان الحجر الرملي المتشقق.

* ألم تكن هناك شركة مصرية قادرة على إجراء بحوث المياه بالدرجة ذاتها التي أجرتها الشركة الفرنسية؟

ـ شركات البترول تستعين بالشركات العالمية المتخصصة في بحوث السوائل تحت الأرض، كونها تملك المعدات والأجهزة والخبرات باهظة الاستثمارات، وقد أهدينا نتائج هذه البحوث إلى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الري.

* وبخصوص بحوث التربة، ما الجهة أو الشركة التي تصدت لها؟

ـ لدينا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وحدة متخصصة في هذا الغرض، وقد أنهت مهمتها بنجاح. وللعلم، فقد كنا نرسل عينات التربة إلى معامل خارجية، وتأكدنا من أن النتائج واحدة، لنتثبت من جودة معامل مركز البحوث الزراعية، وخبراته العلمية والعملية.

* وماذا عن الآبار الخاصة بمشروعكم، طبيعتها وعددها، وتصرفاتها من المياه؟

ـ اعتمدنا في "القناة للسكر" على مبدأ الاستفادة من الإمكانات المتاحة بطريقة "مضاعفة القيم الكلية"، حتى نحصل على أعلى إنتاجية، بأعلى جودة، وبأقل تكلفة، في أسرع وقت، ولذلك لجأنا لحفر آبار بمواصفات خاصة، لا توجد في صحراء مصر، فبدلا من حفر 1000 بئر، اختصرناها إلى 330 بئرا فقط (من 25 إلى 36 بوصة)، وبتصرفات تصل إلى 1000 متر مكعب/ساعة، منها: 30 بئرا احتياطية، و300 بئر للتشغيل الفعلي لري مساحة الـ 181 ألف فدان (120 ألف للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية بالرش المحوري، و60 ألف فدان للخضر والأشجار للري بالتنقيط)، وفي ذلك ترشيد لاستخدامات المياه الجوفية، لضمان تحقيق عنصر الاستدامة في الزراعة والتنمية.

* الآبار مرحلة مهمة بين سلسلة مراحل البنية التحتية، فما حال المراحل الأخرى؟

ـ من أهم الأعمال التي تضمنها مشروع "القناة للسكر"، الطاقة الكهربائية، وطرق النقل الداخلي، وهي مهمة في عملية التنمية الزراعية من أجل الاستدامة، وتحقيق القيمة المضافة بالتصنيع الزراعي. وقد انتهت الشركة من إنشاء محطة محولات كهربائية عملاقة، تقدر قدرتها القصوى بـ 360 ميجا وات تبعد نحو 35 كيلو متر من أرض المشروع، بتكلفة بلغت مليوني جنيه مع خطوط النقل وشبكة الربط، إضافة إلى إنشاء طريق خرسانية بعرض 10 أمترا وبطول 60 كيلو مترا داخل أرض المشروع، إضافة إلى شبكات الري العملاقة التي تضمن استيعاب تصرفات الآبار العملاقة، دون تسريب أو تبخير أو فقد نقطة مياه واحدة.

* وماذا عن أساس المشروع، المتمثل في مصنع السكر؟

ـ مصنع السكر يجسد أحدث ما توصلت إليه صناعة استخلاص سكر الجلكوز من البنجر في العالم، ويعمل بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ 950 ألف طن سكر في العام، ويستوعب 36 ألف طن بنجر طازج يوميا، على مدار 150 يوميا، تمثل موسم التصنيع سنويا (من منتصف فبراير حتى آخر يونيو).

* مشروعكم يقف عند حد زراعة 60 ألف فدان بنجر فقط، فمن أين توفرون الكمية اللازمة للتشغيل الأقصى؟

ـ للمشروع أهداف تنموية اجتماعية إلى جانب فوائده الاقتصادية، حيث أنجزنا دراسة وافية وواقعية للتعاقد مع نحو 50 ألف مزارع من صعيد مصر لزراعة 100 ألف فدان بنجر سنويا، وسيكون الإنتاج الكلي المتاح أقل أيضا من حاجة المصنع بنحو 800 ألف طن، سوف يوفرها المشروع لمزارعي البنجر في مناطق غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، وما جاورهما.

* وما الوقت المحدد لبلوغ المصنع طاقته القصوى في التشغيل؟

ـ يبدأ التشغيل التجريبي للمصنع في أبريل المقبل، ليبدأ التشغيل النهائي في مايو، وسيعمل بما أتيح له من الإنتاج الحالي من مشروعنا، إضافة إلى محصول نحو 15 ألف فدان زراعات تعاقدية مع مزارعين من المنيا وأسيوط كمرحلة أولى.

* وماذا في جعبة "القناة للسكر" في باب "الزراعات التعاقدية"؟

ـ مشروعنا يستوعب 5.4 مليون طن بنجر سنويا، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية يوميا نحو 36 ألف طن، خلال 150 يوما هي موسم التشغيل السنوي في تصنيع البنجر. وزراعة 60 ألف فدان في مشروعنا سوف تنتج نحو 2.1 مليون طن فقط، أي أن العجز سيكون 3.3 مليون طن، سوف تخصص لبرنامج الزراعات التعاقدية مع نحو 50 ألف مزارع في محافظتي المنيا وأسيوط بمساحة مستهدفة 100 ألف فدان، تنتج نحو 2.5 مليون فدان، باعتبار إنتاجية فدانية تبلغ 25 طنا للفدان لدى صغار المزارعين، بمعنى أن العجز سيكون مستمرا بنحو 800 ألف طن سنويا، تكفي لزراعات تعاقدية لنحو 30 ألف فدان أخرى مجاورة لمنطقة المنيا عامة.

* وماذا بخصوص التوظيف وفرص العمل؟

ـ المشروع الكلي يعمل فيه حاليا نحو 3000 عامل بوظائف فنية وإدارية مختلفة، وبحلول التشغيل النهائي في مايو 2021، سوف يكون عدد الوظائف الفعلي فيه نحو ألفي موظف، لكنه يوفر فرص وظيفية غير مباشرة تقدر بنحو 1000 سائق ومساعديهم على شاحنات نقل البنجر من أماكن الإنتاج إلى المصنع، سواء من داخل مشروع "القناة للسكر"، أو من أراضي برنامج "الزراعة التعاقدية" في المنيا وأسيوط.

* وما خطتكم للعروة الثانية في الـ 120 ألف فدان الصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية؟

ـ العروة الثانية ستكون مخصصة للـ 60 ألف فدان التي تخلو من البنجر، وسوف تزرع بالقمح، والذرة الشامية، والبقوليات، لكن زراعة الذرة سوف تتأخر نحو عامين، لحين غسيل التربة من الأملاح الزائدة بزراعة البنجر، حيث تعوق الأملاح تحقيق إنتاجية عالية من الذرة الشامية.

* وما جدوى هذه الزراعات بالنسبة لـ "القناة للسكر"؟

ـ مصر تستورد سنويا ما لا يقل عن 12 مليون طن قمح، وبلغ سعر القمح عالميا اعبتارا من عقود مارس 2021، نحو 300 دولار، كما تستورد نحو 10 ملايين طن ذرة صفراء لأعلاف الدواجن والماشية، وبلغ سعر طن الذرة أيضا في العقود التي ستنفذ قريبا نحو 280 دولارا، ومعنى ذلك أن مصر فقط تمثل سوقا واعدة للإنتاج والتسويق المحلي بربحية مرضية.

* وما قصة الحمص؟

ـ السوق العربية تستهلك كميات هائلة من الحمص، وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة عالية، كما أن تصنيعه لا يتطلب سوى خط بسيط في إمكاناته، (طبخ، وتعبئة وتغليف) ويكفي أن أعتمد على معلومة تتعلق بشراء السوق الإماراتية نحو 250 ألف طن سنويا من الحمص، لتصنيعها وإعادة تصديرها، ولأن متوسط إنتاجية الحمص لا يزيد على 1.25 طن للفدان، فهذا يعني أن سوق الإمارات وحدها تستوعب إنتاج أكثر من 100 ألف فدان.

* وبخصوص السكر، هل تراودكم فكرة التصدير، أم تكتفون ببيعه في السوق المحلية المصرية؟

ـ التصريف في السوق المحلية أجدى كثيرا في سوق مثل مصر، لكن الاستثمارات الخاصة تتوافر أمامها حرية التسويق، وفقا للربحية، والبيع المحلي يفيد أيضا في ترتيب لوجستيات التخزين والنقل، أو بمعنى أدق، إدارة المخزون، ومع أن مصنعنا يملك أكبر صومعة تخزين سكر في العالم (400 ألف طن)، إلا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تزيد على ضعف الطاقة التخزينية، ولذلك فسياستنا التسويقية تخضع لآليات السوقين المحلية والخارجية، وسيحكمها برنامج "إدارة المخزون".

* إذا كان مجال استخلاص السكر من البنجر أصبح مهددا بالتشبع في مصر، من خلال المشاريع المتوقعة، والاستثمارات الجديدة، فما خطتكم للمستقبل؟

ـ فجوة السكر تتزايد في مصر وحدها بمعدل يزيد على 70 ألف طن سنويا، كما أن السودان الشقيق يعاني من فجوة في السكر قوامها نحو مليون طن أيضا، وتاريخ السكر في العالم يؤكد أن معدلات استهلاكه تزيد دائما على معدلات إنتاجه وتصنيعه، مهما تعاظم حجم الاستثمار في هذا المجال.

* لكل مشروع صناعي أهداف ثانوية، فما جدوى مشروع "القناة للسكر" بخلاف صناعة السكر الأبيض؟

ـ المشروع سيوفر إجمالا واردات للسوق المصرية بنحو 900 مليون دولار سنويا من السكر الأبيض. وعمليا، سوف ينتج المشروع سنويا نحو 216 ألف طن لُب بنجر، و243 ألف طن من المولاس، سوف يتم تصديرها للخارج بالكامل، إلى جانب ما سبق ذكره في باب إنتاج القمح، والذرة الشامية بعد عامين من بدء زراعة البنجر لعلاج ملوحة التربة، ثم زراعة الحمص، وغيرها من البقوليات، التي توفر الآزوت الجوي.