مصر توجه رسالة هامة لإثيوبيا في اجتماع دولي
الأرض
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "مشاورات من اجل الوصول الى نتائج"، والذي تنظمه الحكومة الالمانية ممثلة في وزارة البيئة الالمانية، والذي يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام 2023.
وقد شارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء المكلفين بملف المياه بدول العالم وممثلو المنظمات الاقليمية والدولية وعدد كبير من مسئولي المبادرات الأممية المعنية بالتعجيل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس ، وناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه بدول العالم وآليات التمويل المتاحة والحاجه الماسه لتعزيز قدرات الدول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم ٦ والمعني بشكل رئيسي بقطاع المياه ، وأهمية تضافر الجهود والعمل على تبادل التكنولوجيا والخبرات للوصول الى أعلى معدلات التنمية لتحقيق تلك الاهداف.
اقرأ أيضاً
- وزير الري يتابع خطة عمل مبادرة التكيف بقطاع المياه
- وزير الري: المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا النيل الاكثر تأثراً حول العالم بإرتفاع منسوب سطح البحر
- الري: تأهيل 4466 كيلو متر من الترع لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات
- وزير الرياضة: نستهدف بناء أجيال من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة
- وزير الري يناقش اجراءات التوسع في منظومه التليمتري وربطها بعملية توزيع المياه
- وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه
- وزير الري يوجه بالإطمئنان على قدرة المجارى المائية على إمرار التصرفات
- وزير الري يوجه بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع من الحشائش بالمنوفية
- الرئيس السيسى ومستشار النمسا ناقشا أوضاع السودان وفلسطين وسد النهضة
- وزير الري يتابع ضوابط إستخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية
- استاذ جيولوجيا: توربينات سد النهضة تدخل شهرها الثاني وهي متوقفه عن العمل
- وزير الري يوصي البعثة المصرية بالسودان بتوخي الحيطة والحذر.. ويشكل غرفة طوارئ
عبد العاطي: مصر حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة
كما استعرض الدكتور عبد العاطى في كلمته تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مؤكداً على حرص مصر على إستكمال المفاوضات للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة ، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها ، خاصة مع وصول المفاوضات الى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الاثيوبى ، ومشيراً لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الاحادي لملء وتشغيل السد الاثيوبي.
عبد العاطي لإثيوبيا : مصر لن تقبل بالماء الأحادي للسد الاثيوبي
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بل على العكس ، فإن مصر تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة ، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل ، بشرط مراعاة شواغل دول المصب ، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
كما أشار الدكتور عبد العاطى إلي أن مصر لم تعترض علي أي سد في اثيوبيا وتدعم التنمية بها ، ولكنها تريد تحقيق التعاون بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي ، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتي المصب.
فقدان مليار متر يهدد بفقدان ٢٠٠ أسرة لمصدر رزقهم
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة ، حيث أن نقص ١ مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان ٢٠٠ ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة ، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر ، كما أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به ٤٠ مليون نسمة على الأقل ، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر ، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعى ، التي ستؤدى لموجه كبيرة من الهجرة الغير شرعية للدول الأوروبية وغيرها أو إنضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها ، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار ، وقد تصل الى ١٠٠ مليار دولار ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه ، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال ، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، كما يتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة للمشروعات الكبري التى تستهدف التوسع فى اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
كما تم الإعلان خلال المؤتمر أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣" على هامش إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم.
عبد العاطي : نعاني من شح المياه
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تعد من اعلى دول العالم جفافاً ، وتعانى من الشح المائى ، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي ١ مليار متر مكعب ، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري ، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
كما أوضح عبد العاطى في كلمته أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة ، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه ، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.