وزير الري يشارك في إجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه فى دورته الـ13

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم في إجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه فى دورته الثالثة عشر بمشاركة وزراء المياه بدول (السعودية – اليمن – العراق – فلسطين – لبنان – قطر) وعدد من رؤساء وفود الدول العربية ، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقد تم خلال الإجتماع إستعراض نتائج فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس ، وإقرار البنود الخاصة بملف المياه على مستوى الدول العربية ، حيث تم مناقشة أعمال تحديث "إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠" ، كما تم دعوة الدول العربية للعمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع إستراتيجي لعرضه فى "المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (COP27) والذي ستستضيفه مصر في عام ٢٠٢٢ ، مع تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) ، بالإضافة لحث الدول العربية على المشاركة الفعالة والتحضير الجيد للمشاركة فى المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده بالسنغال فى العام القادم ، مع إقتراح عمل جناح مشترك للدول العربية فى المعرض المقام على هامش المنتدى لعرض الخبرات والتجارب العربية فى مجال المياه ، كما شهد الإجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين دولتى فلسطين والعراق لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

وفى إطار تعزيز التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة ، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية .. فقد تم الإتفاق على قيام مصر بعرض تجربتها الرائدة حول "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية" و"إنشاء وحدة إنذار مبكر" أثناء إنعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس فى العام القادم ، وعرض تجربتها حول أهم المشروعات الخاصة بالتوسع في إستخدام مصادر المياه غير التقليدية على الدورة الخامسة عشر للمجلس فى العام بعد القادم.

وأكد أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على ضرورة عدم تعدى المشاريع المائية المستحدثة بدول الجوار على الحق العربى فى المياه ، موجهاً التهنئة لمصر على إستضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) ، مع التأكيد على ضرورة وضع إستراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية تأخذ فى الإعتبار محاور الأمن المائى والغذائى فى الدول العربية.

وأشار وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبنانى والرئيس الحالى للدورة الثالثة عشر للمجلس على دعم بلاده الكامل لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبى ، والتى تعد مثالا لما تعانيه الدول العربية وخاصة دول المصب من تحديات تعوق التنمية المستدامة ، معرباً عن تمنياته بالتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه عُقدت في الفترة من (١٤-١٨) نوفمبر الجارى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، حيث تم عقد إجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس لمدة ثلاثة أيام (١٤-١٦ نوفمبر الجارى) ، تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها متابعة تنفيذ "الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة" ، ومناقشة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص المياه ، بالإضافة للإعداد للمشاركة العربية في المنتدى العالمي التاسع للمياه ، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والإطار الإداري للمجلس التنفيذي و آلية تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.

وعلى هامش فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس .. تم يوم الأربعاء الموافق ١٧ نوفمبر الجارى عقد إجتماع رفيع المستوى تحت عنوان "ندرة المياه : تحدي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية" حضره الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ممثلا عن جمهورية مصر العربية ، ومسئولون حكوميون رفيعو المستوى من الدول العربية ، وأعضاء اللجنة العلمية الإستشارية الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالإضافة إلى شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية ، حيث تمت مناقشة تحدي ندرة المياه في المنطقة العربية ، والتي أصبحت من أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي كجزء من مبادرة ندرة المياه الاقليمية ، وتماشياً مع إعلان القاهرة الصادر عام ٢٠١٩ عن الإجتماع المشترك الأول لوزراء الزراعة و وزراء المياه العرب ، وقد تم تسليط الضوء على أزمة ندرة المياه بدول المنطقة ، ودور المجتمع المدني وشركاء التنمية ، وآلية تعزيز السياسات الأكثر تكاملاً والتي تربط بين قطاعات إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والقطاعات الآخرى.