القصير والسعيد يبحثان التعاون بين الوزارة وصندوق مصر السيادى فى رفع كفاءة الأصول
عقدا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا صباح اليوم لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادى فى رفع وإدارة الاصول، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والاستاذ أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبعض القيادات من الوزارتين.
اقرأ أيضاً
- وزير الزراعة يوجه رسالة وطنية في أول يوم عمل خلال العام الجديد
- القصير يوافق على صرف وتمويل 27 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو
- القصير يتابع نتائج تقييم بعض هجن وأصناف الطماطم
- وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 172 ألف طن اعلاف «ذرة والصويا»
- وزير الزراعة يعلن عن آلية جديدة للحوكمة والرقابة على منظومة الأسمدة لمنع التلاعب
- القصير: نعمل على تعزيز منظومة الإنذار المبكر لمواجهة التغيرات المناخية
- وزير الزراعة أمام البرلمان الدولة تتخذ كافة الإجراءات لمنع التعدى على الأراضي الزراعية
- وزير الزراعة: منظومة تسويق القطن الجديدة نجحت في تحقيق أسعار مناسبة للمزراعين
- وزير الزراعة : مصر تنتج 2 مليون طن اسماك سنويا بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى أكثر من 85 %
- وزير الزراعة: القطاع الزراعي شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية في مصر خلال ال٨ سنوات الاخيرة
- وزير الزراعة يوجه الدعوة لاعضاء مجلس النواب لزيارة المشروعات القومية الزراعية العملاقة: ”انجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز”
- القصير: هناك تعاون وتنسيق دائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة الدولة
بحثا القصير والسعيد أيضا تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل وايضا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أكدا وزيرا الزراعة والتخطيط على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للدولة وإدارتها اقتصاديا سواء من خلال الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.