نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات وارتفاع متوسط إنتاجية الفدان
عمر مصطفىأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات بمساحة (218.7 فدان) للعام الحالي 2021 بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار الحرص على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.
وقد بلغ متوسط الإنتاجية للفدان الواحد 9.85 قنطار زهر بالجني الآلي مقارنة بـ5.7 قنطار في العام الماضي 2020، ويرجع ذلك إلى الدروس المستفادة من التجربة في عامها الأول، والخبرات المتراكمة عن زراعة الأقطان قصيرة التيلة آلياً في أراضٍ صحراوية لأول مرة في مصر. وكان القرار بالاستمرار في نفس موقع الزراعة لعامي 2020 و2021 وباستخدام نفس البذور لبناء المعرفة المطلوبة للوصول الى أفضل النتائج.
اقرأ أيضاً
- بعمق 750 مترا .. بحوث الصحراء ينتهى من حفر 7 أبار للمياة الجوفية شرق العوينات والفرافرة
- وزير الزراعة يكلف السباعى وصابر بمتابعة مزارع قطاع الإنتاج بشرق العوينات.. صور
- زراعة الوادى الجديد : الانتهاء من زراعة 20 الف فدان من الفول السودانى شرق العوينات
- بدء التشغيل التجريبي لخط كهرباء شرق العوينات بتكلفة 1.5 مليار جنيه
- ”التعمير والتنمية الزراعية” يبحث موقف الشركات العاملة في توشكى وشرق العوينات
- قراران جمهوريان بتخصيص أراضٍ في بني سويف وشرق العوينات
- طوارئ بالوادي الجديد لمكافحة أسراب الجراد بشرق العوينات
جدير بالذكر أن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%) للأقطان طويلة التيلة، وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا.
كما تم التأكيد على أن تكون الزراعة في مناطق بعيدة عن الوادي والدلتا، ضماناً لعدم الخلط مع الأقطان المصرية طويلة التيلة، وعليه كان اختيار مزرعة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمنطقة شرق العوينات.
تجدر الإشارة إلى أن مقدار الوفر المحقق من زراعة تلك الأقطان حوالي ألف جنيه مصري أو ما يمثل 43% من تكلفة استيراد القطن اليوناني الذي وصل سعره هذا الموسم إلى 2330 جنيها للقنطار، مما يمثل ضغطًا على العملة المحلية، وجعل الصناعة الوطنية عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتوافر الأقطان فيها.