انتخاب مصر رئيساً للجنة الفنية للزراعة والتنمية الريفية والمياه بمفوضية الاتحاد الافريقي

تسلمت مصر رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بالاتحاد الإفريقي‏

‏وعقب تسلمه رئاسة اللجنة ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ‏كلمة بالفيديو كونفرانس ‏أمام اجتماع مفوضيه الاتحاد الافريقي ‏توجه خلالها بالشكر ‏والتقدير على ثقة المفوضية وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة على ترشيح مصر ‏لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة ، ‏وأعلن قبول مصر لرئاسة اللجنة للدورة القادمة.‏

القصير وجه الشكر أيضاً للسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعى للاتحاد الأفريقى ‏وفريق العمل بمكتب المفوضية الزراعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية ‏والتفانى فى الأداء والتنسيق كما تقدم بالشكر الى السيدة انجيلا ثوكو ديديزا وزيرة ‏الزراعة واستصلاح الأراضى بجنوب أفريقيا والرئيس السابق للجنة فى دورتها ‏المنقضية على ما قدمته من جهود حثيثة خلال فترة رئاسة اللجنة والخروج بتوصيات ‏ومحاور فاعلة فى سبيل دفع تنمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن ‏الغذائى لشعوب القارة الأفريقية رغم تحديات ظروف جائحة كورونا. كما توجه ‏بالشكر كل شركاء التنمية على دعمهم الدائم والمستمر لبرامج ومبادرات التنمية ‏الزراعية والريفية وتغير المناخ وقضايا المياه فى كل دول القارة الأفريقية .‏

القصير وبصفته رئيساً للجنة لدورتها الحالية أكد أن الزراعة هي القطاع المعنى ‏بالأمن الغذائى ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت أهميته ‏على المستوى المحلى والأقليمى والدولى نظراً لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية ‏للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائى بشكل رئيسى ، كما أنه قطاع تشابكى وآلية لتوطين ‏التنمية المتوازنة والأحتوائية خاصة فى المناطق الريفية.‏
وأضاف أنه على صعيد القارة الأفريقية هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية ‏الا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ‏ومحدودية المياه والتى تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، اضافة ‏الى النمو السكانى المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل ‏التبادل التجارى بين الدول الأفريقية الشقيقة نتيجة أسباب متعددة ، قد يكون منها ‏ضعف البنية التحتية فى قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع ‏والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد فى الأنتاج الزراعى والأنشطة ‏المرتبطة به .‏
وزير الزراعة أشار إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية ‏COP27‎‏ والذى سوف ينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام القادم واهتمام ‏القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وان ‏تراعى مصالح دول القارة الأفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية ‏والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ‏ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات .‏
‏"القصير" استعرض رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية والتى ترتكز على ‏الاستمرار فى دعم قضايا الأمن الغذائى وتأكيد الأهتمام بالقضايا البيئية وتداعيتها ‏السلبية على القطاع الزراعى والعمل على تبنى موقف أفريقى موحد لعرضه خلال ‏مفاوضات تغير المناخ والذى سيعقد فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ . وكذلك قضايا ‏المياه التى تواجهها العديد من دول القارة وأهمية تبنى موقف موحد لدول القارة ‏والذى يؤكد على أهمية حل قضايا المياه فى أطار من حسن النوايا وحسن الجوار ‏ومراعاة عدم تسبب الضرر لآى من دول القارة نتيجة إتباع سياسات أحادية . كما أكد ‏على أهمية الاستثمار فى برامج تنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى وتنمية ‏الأستزراع السمكى مع الأهتمام بالإستزراع السمكى التكاملى وكذلك الأهتمام ببرامج ‏الزراعة الذكية والرقمنة والأستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعى فى دفع التنمية فى ‏قطاع الزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة .‏
والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والبيئة ‏مسئولة عن التنسيق بين الدول الاعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي المتعلقة ‏بالتحول الزراعي في أفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ ‏والمياه وكذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع ‏السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في ‏توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية وذلك على مستوى القارة الافريقية