زراعة البرلمان توصي بسرعة إجراء مزايدة علي نسبة ال 10% من إنتاج الأسمدة

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بضرورة الإسراع فى طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلى بالمزايدة العلنية من خلال النشر بالصحف القومية على أن يتم تقييم الإجراءات والتعاقدات ونسبة المبيعات فى اجتماع اللجنة المقبل.

كما أوصت اللجنة، ضرورة إلزام شركة أبو قير للأسمدة بتسليم الحصص السمادية المخصصة لجمعيات الإصلاح الزراعى وأن يتم التوافق بينهما على نولون نقل الأسمدة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تسليم الأسمدة بأراضى جمعيات الإصلاح فى حالة إذا كان المنتفعين من الورثة، وسرعة التوجه لميكنة الخدمات بين وزارات البترول والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية لضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.

وأيضا أوصت، بموافاة اللجنة ببيان عن ما تم توريده من نسبة 55% للجمعيات وما تم تصديره من نسبة 35% المحدد بالقرار الوزارى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وبحضور كل من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، ود عماد الدين مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشحات إبراهيم غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وهشام نورالدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، و تامر هيكل مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووليد فوزى مدير عام الاتصال السياسي بوزارة البترول.

حيث واصلت اللجنة، خلال الإجتماع بحث ومتابعة الجهود المبذولة لحل أزمة نقص الأسمدة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن الفلاح المصرى استشعر خلال الأيام الماضية منذ بداية تولى اللجنة مناقشة موضوع الأسمدة إنفراجة حقيقية بتوافر الأسمدة وإتاحتها فى بداية الموسم الشتوى وأن ما تم من جهود لضبط منظومة الأسمدة يمثل جهد إيجابى يحافظ على الزراع والقلاع الصناعية.

وأكد علي ضرورة تفعيل ما نص عليه قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتوفير الأسمدة لجميع زراع مصر، بما فيها تخصيص نسبة ١٠ % للسوق المحلي بالإضافة لنسبة ٥٥ % الموجهة لوزارة الزراعة.

وشدد علي ضرورة التزام كل الجهات بدورها في تفعيل ذلك القرار، مثل قيام الجمارك بعدم السماح بتصدير أى كميات أعمدة دون خطاب من وزارة الزراعة يفيد بتوريد الشركة لنسبة ال ٥٥ % بالإضافة لضبط نسبة ال ١٠ % من إنتاجها بالسوق المحلي.

وأوضح د عماد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن كميات الأسمدة تخرج من المصانع بشهادات معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن إتخاذ عدد وحدات الغاز المستهلكة لتحديد إنتاج الشركات يعد اجحاف لأن جزء من الغاز يستهلك في الاحتراق ولا يتحول إلي مادة خام.

واقترح أن يتم طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الاسمدة بشكل مؤسسى عن طريق البورصة السلعية بالمزايدة العلنية بداية من الأسبوع القادم

وأيده في ذلك هشام نور رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، مؤكدا أن الشركة تنتج ٢ مليون طن، وأن من مصلحتها ان تحافظ علي مستوى الإنتاج.

وأوضح ان الشركة ليس لديها مانع من ضخ نسبة ال ١٠ % في السوق المحلي، ولكن المشكلة تكمن في التخوف من عدم بيع تلك الكمية

وأشار الي أن حال وجود طلبات شراء سيكون الأمر سهل جدا ويحقق المصلحة للشركة وللجميع.

وأشار الي أن تنظيم مزايدة سيضمن الاتفاق علي بيع وتوريد تلك النسبة بالسوق المحلي.

وهو ماعقب عليه النائب هشام الحصرى، بأن حال عرض تلك الكمية فهناك العديد من العروض لشرائها.

ومن جانبه أكد عباس الشناوى رئيس قطاع للخدمات بوزارة الزراعة، التزام مصنع كيما بتوريد من 1050 – 1250 طن يوميًا، مع وجود حصر يومى طبقًا للتعليمات الصادرة عن اجتماعات اللجنة.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة الزراعة هى الجهة المطلوب منها أن تحدد نسبة الـ 35% من إنتاج الشركات المسموح بتصديرها على أن يتم تحديد تعريف للأسمدة الآزوتية وأسمدة اليوريا، مطالبا بميكنة الخدمات للتنسيق بين الوزارات المعنية.

وعقب الحصرى، مطالبا مختلف الجهات بسرعة التفاعل مع ميكنة الخدمات في إطار التحول الرقمي الذى تسعى له الدولة حاليا.

ومن جانبه استعرض تامر هيكل مدير عام بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بيانات استهلاك المصانع من وحدات الغاز.

وقال الحصرى، لسنا في صراع مع المصانع، ولكن نحتاج أن نسير في الطريق الصحيح لحل الأزمة، في هذا الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الأسمدة.

وقال النائب مجدى ملك، ان مناقشة تلك الأزمة استمر وقتا طويلا، وأن قطاع الزراعة في ظل توجهات الرئيس السيسي أصبح في حاجة لزيادة حصة الأسمدة التي كانت مقررة له في السابق، وبالتالي فنحن اليوم قي أشد الاحتياج لزيادة الكمية بإضافة نسبة ال ١٠ % المخصصة للسوق المحلي الي نسبة ال ٥٥ % المخصصة لوزارة الزراعة.

وأكد النائب ابراهيم الديب، علي ضرورة سد الثغرات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء لحل الأزمة.