توقعات حكومية بانخفاض فاتورة استيراد القمح في 2022 بسبب زيادة الإنتاج المحلي

نقلت وكالة بلومبرج عن وزير التموين علي مصيلحي، توقعاته بانخفاض فاتورة استيراد القمح خلال العام 2022 بواقع 5.3 مليون طن، لتقل نسبة استيراد مصر من القمح 4 بالمئة عن العام الجاري، وذلك بدعم من زيادة الإنتاج المحلي.

بلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021، مقابل نحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب، مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المُصدّرة هذا العام، ما أدّى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.

وكان مصيلحي أعلن في تصريحات سابقة لـ "بلومبرج"، أن مصر تجري محادثات مع "سيتي غروب" للتوصل إلى اتفاق بشأن التحوط من زيادات أسعار القمح العالمية، في الوقت الذي يعاني فيه أكبر مشترٍ للحبوب في العالم من ارتفاع أسعار السلع.
وطلبت وزارة التموين من وزارة المالية المصرية التوصل إلى اتفاق للتحوط من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية أيضاً، وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن رفع أسعار زيت الطهي المدعوم، وعودتها لسوق القمح بعد انسحابها في وقت سابق نتيجة ارتفاع الأسعار.