الزراعة تشدد من إجراءات حماية الأراضي ..والمنوفية تبدأ التنفيذ

أتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنوفية اجراءات جديدة لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحتمية القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من البناء الجائر، وأعلنت محافظة المنوفية تشكيل غرفة عمليات دائمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، وذلك بتشكيل غرفة عمليات على مستوى الوحدات المحلية والزراعة تختص بـ4 مهام اساسية تبدأ من تلقي البلاغات والشكاوى بخصوص التعديات على الأرض الزراعية أو الشروع فيها وتنتهي بالتحفظ على المعتد والمعدات على أن تشارك في هذه اللجان ثلاث جهات وهي وزارة الداخلية والزراعة والتنمية المحلية.

وأصدر اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أول قرار من نوعه في هذا الأتجاه وحمل رقم 154، وذلك بعد الأتفاق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعية، ونص القرار في المادة الأولى منه؛ على تشكيل غرفة عمليات دائمة، تُشكل من لجنة أولى بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام المساعد، وعضوية كلاً من؛ مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، ومدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وممثل عن مديرية الأمن، كما نص القرار على تشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمركز والمدينة، برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وعضوية كلاً من مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة المختص، ورئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالمركز أو المدينة والحي المختص ومأمور المركز، وتضمن القرار تشكيل لجنة بكل وحدة محلية قروية بدائرة المركز والمدينة وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو شيخ البلد ومدير الجمعية الزراعية المختص بكل قرية.

وفقا لنص القرار تختص تلك اللجان بأربع مهام اساسية؛ تبدأ بتلقي البلاغات والشكاوى عن أي تعد على الأرض الزراعية أو الشروع فيها وأتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع هذا التعدي في المهد، ونشر تلك البلاغات والشكاوى على الشبكة الأليكترونية المختصة لذلك والتحفظ على المعدات والمتعدي واتخاذ كافة الأجراءات القانونية في هذا الشأن وذلك لحماية الرقة الزراعية ومنع التعدي في المهد. وأكد المحافظ على ضرورة قيام رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي بإعداد تقرير تفصيلي للعرض عليه ثم العرض على وزير الزراعة، كما تضمن القرار أنشاء خط ساخن وشبكة لتلقي الشكاوى بشأن البلاغات بالتعدي على الرقعة الزراعية بديوان عام المحافظة وبالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى تكون مرتبطة مع مديرية الزراعة وادارتها الزراعية وفروعها بدائرة المحافظة.

وكانت الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة وأستصلاح الراضي قد وجهت مخاطبات للمحافظات بتشكيل هذه اللجان بما يضمن حماية الرقعة الزراعية تماماً، بعد أن بلغت لأرقام غير مسبوقة بعد احداث يناير 2011، الأمر الذي قد يؤثر على الأمن الغذائي في مصر.