وزير الري: نستورد غذاء سنويا يعادل 34 مليار م3 من المياه
شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وفى بداية اللقاء أعرب المهندس احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن ترحيبه بالسيد الوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائي في مصر ، والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات والإجراءات والسياسات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى مؤكدا على أهمية التنسيق بين وزارتى الري والتنمية المحلية في شأن تطهير المجارى المائية والتخلص الآمن من مخلفات التطهير للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالطرق ، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى هذا الشأن.
اقرأ أيضاً
- شورى توفر مبيد «باتيو» لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق على القمح
- الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تستعرض طرق المكافحة للمحاصيل الاستراتيجية
- الري تستعرض مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام
- جولات مرورية لحصر مساحات الأراضي المنزرعة بالقمح في البحيرة
- أمطار غزيرة تتسبب في تراجع مساحات القمح بفرنسا منذ عقدين
- الري تكشف تفاصيل الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة
- رغم أزمة الدولار.. قفزة فى واردات مصر من القمح فى 9 أشهر
- الحكومة والنواب يبحثون وضع خطوات للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة
- مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بفوز الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤
- الزراعة: مبادرة «أزرع» توفر التقاوي المعتمده لمحصول القمح بنصف الثمن
- برنامج «الأرض» يجيب عن سؤال الساعة.. لماذا يعزف الفلاح عن زراعة القمح؟ | فيديو
- «الزارعة»: 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا للقمح قابل للزيادة طبقاً للسوق العالمية
وأعرب الدكتور عبد العاطى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء مشيرا لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الإستفادة المثلى منها والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث ، موضحا أن التجربة المصرية الناجحة اصبحت نموذجا يحتذى به ، مشيرا إلى أن دول العراق وجنوب السودان ونيجيريا طلبت الإستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى المصرى مشيراً لحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مؤكداً على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى ، كما تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل ، وتصل إحتياجات مصر المائية الى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً ، وأن ٤٠ مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء الى أقل من ٤٠ متر مربع ، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه ، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية.