وزير التموين يلزم المزارعين بتسليم 90٪ من إنتاجية القمح لجهات التسويق

أصدر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 49 لسنة 2022, بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 , وتضمن القرار تسويق جزء من محصول القمح بحد أدني 12 أردبا لكل فدان تبعا الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية ، وألا تقل نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراطاً ، علما بأن جهات التسويق تتمثل فى لشركة العامة للصوامع والتخزين, الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين , البنك الزراعي المصري و شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

كما يشمل قرار توريد القمح ، حظر ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي , أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ويسلم لجهات التسويق وايضا الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين، بالإضافة إلى شرط وجود تصريح من جهات التسويق لنقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر .

وألزم قرار وزارة التموين ، مشترو القمح قبل صدور القرار تسليم الكميات المحددة أيضا ، على أن تلتزم جهات التسويق وموردى القمح بتسديد قيمة القمح للمزارعين خلال 48 ساعة من توقيت استلامه ، بجانب ضرورة تسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته .

عقوبة مخالفة قرار توريد القمح

 

وحددت وزارة التموين عقوبة مخالفة القرار رقم 49 لسنة 2022 ، أن من يخالف قرارات توريد القمح يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، فضلا عن محاسبة الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها .