"ويكيليكس الأرض" تحذر: مطلوب إنقاذ الدقهلية من قنبلة موقوتة في مصنع سماد طلخا

قالت مصادر ذات علاقة وطيدة بشركة الدلتا للأسمدة الشهيرة باسم "مصنع سماد طلخا"، إن خزان الأمونيا الوحيد الذي يعمل حاليا في الشركة، يهدد محافظة الدقهلية بالدمار الشامل، في حالة انفجاره، نتيجة احتوائه حاليا على نحو خمسة آلاف طن، مخالفا للحالة الفنية التي يتمتع بها الخزان.

وأكدت المصادر أن الخزان فاق العمر الافتراضي له، ضمن ثلاث خزانات، اثنان منها معطلان بالكامل، حيث تم إنشائها جميعا عام 1967 مع إنشاء المصنع، واضطر نبيل مكاوي رئيس مجلس الإدارة الحالي، لخزن كميات الأمونيا الناتجة عن تحويل الغاز الطبيعي، في هذا الخزان الوحيد، حيث لا يمكن استعمال الخزانين الأول والثاني.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عودة الغاز للشركة يوم السبت الموافق 92 أغسطس الماضي واستمرار تدفقه حتى الحادي عشر من سبتمبر، بعد انقطاع دام 32 يوما، دفع نبيل مكاوي لتحويل 60 في المائة من كمية الغاز إلى أمونيا، كخزن استراتيجي، بالمخالفة للتعليمات الأمنية، ما أدى إلى اكتمال سعة الخزان الوحيد (5000 طن)، وهي كمية تكفي لتدمير محافظة الدقهلية وإبادة شعبها، حال انفجار الخزان.

وكان مصنع "الدلتا للأسمدة" قد شهد حادثا من هذا القبيل، في 15 سبتمبر الجاري، قبل عيد الأضحى، تم التعتيم عليه، انفجر أحد صمامات خزانات الأمونيا الثلاثة، أثناء عمليات صيانة فيه، ما أدى إلى احتراق ثلاثة فنيين، أحدهما في حالة توصف بأنها "شديدة الخطورة" حتى الآن، فيما وصفت حالة الاثنين الآخرين بأنها "خطرة"، وعلى الرغم من ذلك يعمد نبيل مكاوي خزن الأمونيا، بدلا من تحويلها أولا بأول إلى نترات وتوريدها إلى وزارة الزراعة.

وتعاني شركة "الدلتا للأسمدة" من خسائر فادحة، ومديونيات بلغت سقف المليار جنيه لوزارة البترول، مقابل شراء الغاز الطبيعي، وذلك بسبب توقفها عن الإنتاج خلال العام المالي 2014 / 2015، أكثر من 200 يوم، بسبب توقف ضخ الغاز عنها، كما يعاني مصنعها الوحيد من حالة التقادم، التي تتسبب في فقد نحو 20 ألف متر مكعب غاز شهريا، أثناء عمليات تحويل الغاز إلى أمونيا، ثم إلى نترات أو يوريا، وتبلغ القيمة المالية لهذا الفاقد سنويا، نحو 480 مليون جنيه، يمكن توفيرها للمصنع وللدولة، في حالة تجديده، أو إنشاء وحدة الأمونيا الجديدة، التي تم تجميد مشروعها لظروف مالية.

ويعمل في "الدلتا للأسمدة" نحو 4000 عامل، يتعرضون للتشريد في حالة إفلاس هذه الشركة، التي أنشئ مصنعها عام 1967، للمساهمة في النهضة الصناعية المتعلقة بالتنمية الزراعية، وذلك لإنتاج الأسمدة الأزوتية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 ألف طن شهريا.

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، يتم توريد كامل إنتاج الشركة من الأسمدة الآزوتية لوزراة الزراعة بالسعر المدعم (1700 جنيه حاليا للنترات، و1780 جنيها لليوريا).

وكان المهندس محمد عبد الحميد ناصر، الشهير باسم "محسن ناصر"، رئيس مجلس الإدارة المستقيل من الشركة، قد طالب وزارة البترول، في مذكرة قدمها لوزير الاستثمار في الثاني من أبريل الماضي، بعدم توقف الغاز عن شركة الدلتا إطلاقا، وألا يتم تخفيض أحمال الغاز عن مستوى 90 في المائة، حتى تتمكن الشركة من إنتاج الأسمدة بكمية تسمح بتوريد حصتها لوزارة الزراعة، وتحقيق فائض "ولو قليل"، لبيعه في السوق المحلية بالسعر الحر.

واقترح محسن ناصر آنذاك، على وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح هلال، السماح لشركة الدلتا ببيع 50 % من إنتاج الشركة (25 ألف طن ـ في حالة الإنتاج بنسبة 80 %)، في السوق المحلية بالسعر الحر، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها من مرتبات للعاملين التي تزيد على 25 مليون جنيه شهريا، وكذلك البدء في سداد مديونيات الغاز، التي بلغت حاليا نحو مليار جنيه.