سويلم: نصيب الفرد من المياه في مصر يمثل نصف خط الفقر المائى العالمى

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة الإفتتاحية لـ "منتدى البيئة والتنمية .. الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27"

والقى الدكتور سويلم كلمة أشار فيها للإهتمام الدائم الذى تبديه كافة مؤسسات الدولة المصرية تجاه قضايا المياه بإعتبارها من أهم القضايا التى تواجه مصر والعالم فى الوقت الراهن.
وأشار الدكتور سويلم لما تعانيه العديد من دول العالم من نقص المياه خاصة مع التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات المياه العذبة على المستوى العالمى ، بخلاف التأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتي أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من دول العالم ، مشيراً إلى أن تزايد الطلب على المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة سيجعل من عملية التوازن بين الموارد والإحتياجات تحدى كبير فى العديد من الدول.

وإستعرض وزير الري ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه نظراً لمحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى ، كما أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تتعرض للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية ، فعلى الصعيد الداخلى .. يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الإحتياجات المائية لمختلف الإستخدامات ، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر إرتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل ، خاصة أن ٩٧% من المياه المتجددة في مصر تأتي من حوض النيل ، وبالتالى فإن التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل تقع في بؤرة الإهتمام لتأثيرها المباشر على الموارد المائية للدولة المصرية.

وأشار إلى أنه وفى ضوء العمل على مواجهة هذه التحديات تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه ، حيث يجرى العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع ، مشيراً إلى أن الهدف من أعمال التأهيل ليس فقط تبطين الترع ولكن إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات ، كما أنه يجرى حالياً التقييم المرحلي لمشروع تأهيل الترع ، والعمل على إعداد دليل إرشادي لأعمال تأهيل الترع أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، و وضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة القادمة.

كما تم تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء ، وتم تنفيذ محطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، كما تعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات ، كما أن هذه المشروعات تُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى أن التوسع في مجال معالجة وتدوير المياه ومجال تحلية المياه المالحة وشبه المالحة ، مع دراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة ، مع التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة في التحلية ، وإيجاد حلول آمنة للتخلص من المياه العادمة قد يكون أحد الأدوات الهامة للتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه والغذاء على المستوى العالمى.

وأوضح الدكتور سويلم في كلمته أن ما تواجهه العديد من دول العالم من ظواهر مناخية متطرفة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه ، مثل ظواهر الجفاف في أوروبا والصين والصقيع في البرازيل والفيضانات في السعودية ، يؤكد أننا لم نعد في منأى عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، وهو ما يستلزم تعزيز التعاون بين جميع دول العالم ووضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية لزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه ، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه وخاصة بدول القارة الأفريقية ، مشيراً لما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخى سواء من خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده خلال شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى" أو من خلال فعاليات المياه المزمع تنظيمها تحت مظلة مؤتمر المناخ القادم COP27 ، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الإنبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين ، تشتمل على محور لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال ترشيد الإستخدامات ، والإتفاق على السياسات وطرق التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه ، والربط بين أجندتى المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن التحديات التي تواجه قطاع المياه تدفعنا جميعا للعمل على دعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وإيجاد حلول تكنولوجية ملائمة إعتماداً علي التطور الهائل في البحث العلمي مع العمل على رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى.