اللجنة العليا لمنح موافقات ”الرخصة الذهبية” توافق على 8 مشروعات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة.

تجدُر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2023، الصادر الشهر الماضي. وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة. كما نص القرار على أن يكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية هي "الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: وافقت اللجنة على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على "الرخصة الذهبية" تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.

وأضاف "سعد" : تمت الموافقة على منح "الرخصة الذهبية" لمشروعات: إقامة مجمع صناعي للأجهزة الكهربائية لصالح شركة"هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد"، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية تابع لشركة "سي إف سي للأعلاف والكيماويات" بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها لصالح "شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية"، ومشروع "شركة مصر للهيدروجين الأخضر"؛ لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تضم المشروعات التي تم منحها "الرخصة الذهبية" مشروع "مصر للأمونيا الخضراء" لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة بالمنطقة الصناعية – العين السخنة – التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع شركة "يازاكي -مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية" بنظام المناطق الحرة الخاصة، لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة انواعها، ومشروع شركة "اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت"؛ لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، ومشروع "مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى"، بحيث يتم إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجى ومستلزماتها.

وعلى صعيد الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق "الرخصة الذهبية"، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قراره رقم ۲۳۰۰ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تعديل المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷؛ لتيسير اشتراطات الحصول على "الرخصة الذهبية"، كما أشار، في سياق متصل، إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق حكم المادة ۲۰ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة 2017.

وخلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء إجراءات إصدار "الرخصة الذهبية"، بما يسهم في سرعة الإصدار، وبدء تنفيذ المشروعات؛ مُشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات، مُشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات، ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة، تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على "الرخصة الذهبية"، حيث ستعرض هذه الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت في الموافقة على منح "الرخصة الذهبية"، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات؛ وذلك تيسيراً للإجراءات.

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: أطلقنا موقعاً إلكترونياً في الوزارة؛ حتى يتم تيسير الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية باللغتين العربية والانجليزية يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، حيث تم نشره على الموقع الالكتروني للخريطة الاستثمارية، فيما تمت مخاطبة كافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التي تمت على اشتراطات الحصول عليها.

وأضاف أنه تم إرسال نسخة مطبوعة من دليل "الرخصة الذهبية"، باللغتين العربية والإنجليزية، ودليل حوافز الاستثمار لكافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وطلب التعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وكذا مكتب رئيس مجلس الوزراء

المكتب الإعلامي

القاهرة: 4 ديسمبر 2022

بيان صحفي

برئاسة رئيس الوزراء:

اللجنة العليا لمنح موافقات "الرخصة الذهبية" توافق على 8 مشروعات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء

مدبولي: توجيهات من رئيس الجمهورية بسرعة إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات خاصة في قطاع الصناعة

الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات .. وملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة "أمن قومي" ولن يتم السماح بعرقلتها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة.

تجدُر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2023، الصادر الشهر الماضي. وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة. كما نص القرار على أن يكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية هي "الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: وافقت اللجنة على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على "الرخصة الذهبية" تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.

وأضاف "سعد" : تمت الموافقة على منح "الرخصة الذهبية" لمشروعات: إقامة مجمع صناعي للأجهزة الكهربائية لصالح شركة"هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد"، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية تابع لشركة "سي إف سي للأعلاف والكيماويات" بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها لصالح "شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية"، ومشروع "شركة مصر للهيدروجين الأخضر"؛ لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تضم المشروعات التي تم منحها "الرخصة الذهبية" مشروع "مصر للأمونيا الخضراء" لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة بالمنطقة الصناعية – العين السخنة – التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع شركة "يازاكي -مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية" بنظام المناطق الحرة الخاصة، لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة انواعها، ومشروع شركة "اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت"؛ لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، ومشروع "مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى"، بحيث يتم إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجى ومستلزماتها.

وعلى صعيد الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق "الرخصة الذهبية"، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قراره رقم ۲۳۰۰ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تعديل المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷؛ لتيسير اشتراطات الحصول على "الرخصة الذهبية"، كما أشار، في سياق متصل، إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق حكم المادة ۲۰ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة 2017.

وخلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء إجراءات إصدار "الرخصة الذهبية"، بما يسهم في سرعة الإصدار، وبدء تنفيذ المشروعات؛ مُشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات، مُشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات، ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة، تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على "الرخصة الذهبية"، حيث ستعرض هذه الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت في الموافقة على منح "الرخصة الذهبية"، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات؛ وذلك تيسيراً للإجراءات.

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: أطلقنا موقعاً إلكترونياً في الوزارة؛ حتى يتم تيسير الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية باللغتين العربية والانجليزية يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، حيث تم نشره على الموقع الالكتروني للخريطة الاستثمارية، فيما تمت مخاطبة كافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التي تمت على اشتراطات الحصول عليها.

وأضاف أنه تم إرسال نسخة مطبوعة من دليل "الرخصة الذهبية"، باللغتين العربية والإنجليزية، ودليل حوافز الاستثمار لكافة ممثلي مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وطلب التعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وكذا التعميم على السفارات الأجنبية بمصر وسفاراتنا بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري. على السفارات الأجنبية بمصر وسفاراتنا بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري.