برلماني يفجر مفاجأة عن تعامل التجار مع «الفراخ البرازيلي»
محمود عليأكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أنّ القيادة السياسية كي توفر المؤن الغذائية المهمة، لا سيما أزمة الغذاء، حيث طرحت الدولة 100 ألف طن في الأسواق لمحدودي الدخل، ووفرت الفرخة الكاملة بـ65 جنيه.
وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC» أن بعض التجار معدومي التجار يحصلون على هذه الفراخ ويفكوها ويقطعوها شرائح ويبيعوها للناس شرائح بانيه بـ170 جنيه الكيلو، أي أن الفرخة بـ65 جنيه ورغم ذلك تباع بـ250 جنيه.
وتابع عضو مجلس النواب: «نحن كنواب اتصالنا بالشارع دائم ونشعر به بشكل سريع، والمواطن هو أكبر رقيب وخبير في هذه الدولة، جاءنا العديد من الشكاوى في هذا الصدد، ووزارة التموين والتجارة الداخلية قبضت على عدد من التجار وحررت محاضر غش تجاري لأحد التجار».
أزمة اقتصادية عالمية
اقرأ أيضاً
- طرق معالجة إرتفاع ملوحة محصول «البصل».. ومواصفات التربة المثالية لزراعته
- «موزع أعلاف» يرصد جنون إرتفاعات أسعار «الذرة والصويا» خلال 37 يوماً
- تعاون «مصري - فرنسي» لرقمنة الخدمات والتعافي المستدام للرعاية الصحية
- «النقل»: إنشاء مصنع بكوم أبو راضى لإنتاج قطار الغيار لـ«السكة الحديد»
- رئيس الوزراء: نتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالي
- «الزراعة» تطرح أسعار تقاوي الأرز بموسم 2023 .. مستند
- وزير التموين: أفخر أنواع السلع في معرض «أهلا رمضان» بأقل الأسعار
- رئيس الوزراء: 80% من شركات السلع الغذائية تشارك بـ«أهلا رمضان».. والأسعار أكثر من ممتازة
- رئيس الوزراء: تكليف رئاسي بتبكير موعد افتتاح معارض «أهلاً رمضان»
- «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة.. سحب ركامية وأمطار رعدية
- الحكومة: تخفيضات «أهلا رمضان» بلغت 50% على السلع الغذائية
- «الخارجية»: «COP27» محطة مهمة للانتقال إلى التنفيذ الفعلي لالتزامات عمل المناخ الدولي
وأكد: «وزارة التموين وفرت السلع في أزمة اقتصادية عالمية، ولا توجد سلعة واحدة في مصر بها أزمة، ونريد من الإعلام توعية المواطن المصري بعدم السكوت على أي مخالفة، ولو شعر بأن هذه الفراخ أصلها مجمد ولونها متغير، تواصلت مع مسئولين بوزارة التموين واعترفوا بذلك ووعدونا بأنهم سيقومون بزيادة المفتشين، وأبلغوني بضرورة ان يبلغها المواطنون، وعقوبات الغش التجاري كبيرة، تصل إلى سنة سجن، وغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه أو دفع قيمة البضاعة».