6 إجراءات دعمت خطة مصر الزراعية في عهد السيسي
وزير الزراعة يكشف أهمية توقيت افتتاح مجمع إنتاج الاسمدة الازوتية
محمد عثمانقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان الدولة المصرية تكبدت تكاليف باهظة من أجل اقامة المشروعات الزراعية، موضحاً ان مصر تبنت مجموعة من السياسات والاجراءات الداعمة لزيادة العائد من تلك المشاريع القومية الخاصة بهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال كلمة السيد القصير، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في افتتاح مجمع الأسمدة الازوتية، والذي تم فيها استعراض انجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الثمانية الماضية.
وأكد وزير الزراعة ان افتتاح مجمع إنتاج الاسمدة الازوتية بالعين السخنة، يضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية، خاصة وأن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها في وقت تزايد فيه الطلب على الاسمدة لتدعيم ملف الزراعة.
اقرأ أيضاً
- كلمة وزير الزراعة أمام رئيس الجمهورية في افتتاح مجمع الأسمدة الازوتية
- «الزراعة»: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف «ذرة وصويا»
- وزير الزراعة: لن نستطيع حل مشاكلنا إلا بالبحث العلمي
- وزير الزراعة يؤكد أهمية دور التعاونيات لخدمة المستهلك
- أسعار الأسمدة محليا الأربعاء 8 مارس 2023
- وزير الزراعة: يمكننا الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تعظيم الإنتاجية ومواجهة تغيرات المناخ
- وزير الزراعة: منتجات معرض السلع الغذائية بالأورمان بدون وسطاء وبجودة عالية
- وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان «أهلا رمضان» بحديقة الأورمان بالجيزة.. اللحمة بـ180
- القصير يترأس اجتماع اللجنة المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الأفريقي
- وزيرا الزراعة والتموين يفتتح اليوم معرض أهلًا رمضان بـ «الأورمان»
- أسعار البلح والياميش بمهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الأورمان
- أسعار الأسمدة الأربعاء 1 مارس.. اليوريا يسجل 9,200 جنيه للطن
أهم الاجراءات الداعمة للمشاريع الزراعية في عهد السيسي :
1- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسلسم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.
2- يعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت.
3- التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها "القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز" .
4- مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجرى حالياً التوسع في الأستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية .... ( زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية الى 5.5 مليون طن.
5- دعمت الدولة محور إشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي ، منها مبادرة "أزرع" والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة ، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.
6- تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي، ونستهدف التوسع في الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها .. خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.