«تراخيص الشواطىء» توافق على 32 طلبا لمشروعات تنموية بـ6 محافظات

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل ، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وقد تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة (٣٢) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٨) والاسكندرية (٢) والسويس (٤) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٦) والبحيرة (٦) ، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا البنود الخاصة بأعمال التهذيب وصيانة المماشي والسقالات، حيث تم وضع المعايير لها وجاري دراستها وإقرارها من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص، وقد تم الموافقة على الترخيص بإزالة التلوثات الزيتية القديمة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر طبقاً للدراسة البيئية المقدمة من جهاز شئون البيئة، وإنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه بحر بمحافظة جنوب سيناء، وتحديد حرم الشاطئ وتطوير وترميم المنشآت المقامة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمحافظة الإسكندرية.

كما خلص الإجتماع، إلى التوصية بسرعة مراجعة الدليل الإرشادي لصيانة السقالات والمماشي المرخصة وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها ، وإلي سرعة دراسة الدليل الإرشادي لتهيئة وتهذيب الهضاب الشاطئية بالمناطق الساحلية للإستخدامات التنموية للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر والمعد من قبل جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها .

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، وتأكيد أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.