«الزراعة» تحدد موعد حجز أضاحي العيد وكيفية السداد
سارة أسامةكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي عن موعد حجز الأضاحي من مزارع الوزارة التابعة لهيئة الأصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج الحيواني، مؤكداً أنه تم تغيير نظام الحجز للعام الحالي ليتم «مركزياً» من ديوان عام الوزارة بدلاً من الحجز من خلال منافذ الهيئة والقطاع أو من خلال المزارع بالمحافظات.
أوضح المصدر أنه سيتم البدء في حجز الأضاحي من الخرفان والعجول البقرية والجاموسي بداية الأسبوع بعد المقبل بداية شهر يونيو، بديوان الوزارة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزه، وذلك عقب إنتهاء اللجان المشكلة بحصر القطعان المتوافرة في المزارع ، وتحديد سعر مناسب للكيلو القائم يراعي تقلبات السوق وتكلفة الأنتاج، على أن يكون السعر مٌخفض يراعي محدودي الدخل.
أكد المصدر أن تحديد السعر يخضع لعدة أعتبارات أهمها رصد أسعار الكيلو القائم في المحافظات وأختيار سعر أدنى مما هو معروض، خاصة وأن أسعار اللحوم تشهد تقلباً حاداً في السعر في الوقت الحالي.
اقرأ أيضاً
- الزراعة: الإفراج عن أعلاف بـ 2.4 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي
- الزراعة: لمزارعي الزيتون والموالح.. احذروا التقلبات الحالية للطقس
- «الزراعة»: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3.4 مليون طن في 2023
- «الزراعة»: تحصين 3.3 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية
- تعرف علي أفضل طريقة لتحميل الخيار علي الفلفل
- تعرف على موعد اطلاق النسخة الـ90 مهرجان زهور الربيع
- «الزراعة» تحذر من تأثير حرارة الصيف على محصول الأرز
- تعاون «مصري - إيطالي» في الاستثمارات والتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي
- «الزراعة الأمريكية» ترفع تقديراتها لإنتاج البن الكولومبي
- «الزراعة» تواصل متابعة حصاد وتوريد القمح في البحيرة
- صرف وتمويل 155 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو.. الزراعة في أسبوع
- توصيات هامة من بحوث البساتين لمزارعي الموالح
لفت إلى أنه سيتم دفع مقدم حجز يبلغ 10 الاف جنيه للعجل الواحد عبر وسائل الدفع الإلكترونية ويتم الأستلام قبيل أيام عيد الأضحى مباشرة إلى ثاني أيام العيد وفقاً لطلب الحاجز المدون على إيصال الدفع، وذلك بعد وزن الأضحية وسداد كامل ما هو مستحق عليها.
من جانبه بدأ قطاع الأنتاج وهيئة الأصلاح الزراعي الأستعداد لعيد الأضحى بتوفير كميات من اللحوم والسلع الأستهلاكية والبقوليات، وتم تحديد سعر كيلو اللحم بـ 220 جنيه لكيلو اللحوم الحمراء البلدية، كما تم توفير السلع الأستهلاكية بأسعار تقل عن السوق بـ 30%.