شعبة النقل: حوافز السيسي تصل بنا لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات
أشاد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، د. عمرو السمدوني، بالحوافز التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة المصرية.
وقال السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوافز التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي، حوافز غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكد أهميتها في تعميق الصناعات الوطنية، وتعزيز الصادرات.
وأضاف السمدوني، أنه على المجتمع الصناعي المصري، تحقيق طفرة كبيرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي، بما يدعم الاقتصاد المصري، ويساعد في الوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات.
اقرأ أيضاً
- خبير اقتصاد يكشف المؤشرات التنافسية الزراعية بين مصر و«بريكس»
- ترتيب أكبر الدول المصدرة للبصل فى العالم
- رئيس الوزراء يتابع إجراءات دعم الصناعة وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية
- «السيسي» يوجه باستمرار تحديث استراتيجية جهاز المشروعات وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية
- البطاطا والفراولة تتصدران قائمة الخضر والفاكهة المصدرة للخارج
- الجمارك تصدر تنبيهاً بشأن تصدير الأرز إلى خارج البلاد
- سلامة الغذاء تكشف عن حجم الصادرات الغذائية خلال الأسبوع الماضي
- صادرات مصر الزراعية تتخطي الـ 5 مليون طن لأول مرة.. بزيادة 760 الف طن
- تفاصيل حركة الصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر ودمياط
- أسباب انخفاض صادرات مصر من الذهب 45% بأول 5 أشهر من 2023
- «سلامة الغذاء» تكشف حجم الصادارات والواردات الغذائية خلال الأسبوع الماضي
- الإفراج عن 185 ألف طن «ذرة وصويا» بـ100 مليون دولار.. الزراعة في أسبوع
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وتمثلت الحوافز في الآتي:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.